الفكر الاستراتيجى

نشر الفكر والتحليل الاستراتيجى

التبادل الاعلاني

شارك بالتصويت

جنوب السودان بين الوحدة والانفصال

التبادل الاعلاني


    التجربة الهندية تحت المجهر

    شاطر

    mustafa

    عدد المساهمات : 3
    استراتيجى : 5
    تاريخ التسجيل : 02/01/2010

    التجربة الهندية تحت المجهر

    مُساهمة  mustafa في 1/3/2010, 2:40 am

    نشرت مجلة فورين أفيرز موخراً تقريراً يتناول النجاح الهندي في المجالين السياسي والإقتصادي. تشير المجلة في تقريرها أن:

    "إزدهار الإقتصاد الهندي سيستمر طالما السياسة الديمقراطية الهندية تسمح بذلك."

    لا أقصد في هذا المقال تحليل الحالة الهندية، والنجاح الذي حققته الدولة الهندية، بل الإشارة الى الدرس الذي يمكن إستخلاصه من هذه التجربة التي ترتبط بدولة نامية وشرقية وذات شعب متعدد المذاهب والأديان واللغات والأحزاب.

    شهدنا ومازلنا الكثير من النقاش والتجاذب بين النخب عن ضرورة تقديم التنمية الإقتصادية على التنمية السياسية أو العكس، النخب منقسمة الى معسكرين:

    الأول يدعو إلى ضرورة تقديم التنمية السياسية على التنمية الإقتصادية، بينما الثاني يجادل في ضرورة قلب المعادلة بتقديم التنمية الإقتصادية على السياسية، وللأسف الجدل متواصل بين المعسكرين والتجميد للتنمية في الإتجاهين المذكورين مستمر، وكأن تشبث البعض بالترتيب او التراتب ذريعة للتنصل من التنمية في هذا الإتجاه اوذاك.

    يقال ان الهنود إبتدعوا الطريقة الخاصة بهم للتعاطي مع التنمية في الإتجاهين المذكورين الملفين، وذلك بإعمال التزامن بين الإصلاح الإقتصادي والإصلاح السياسي والدمقرطة المؤسسية في الهند.

    يعتقد الكثير من الباحثين ومنهم Ashutosh Varshney أستاذُ عِلْمِ السياسة في جامعة مشيغانِ ومُؤلفِ كتاب: "نزاع عرقي وحياة مدنية: الهنودس والمسلمون في الهند "، و" ديمقراطية، تطوير، والريف: الكِفاح الحضرية الريفية في الهند حيث يقول:

    " أن سر النجاح الهندي يكمن في "إدارة" هذه العملية بشكل فعال.

    مضيفاً:

    "إن الهند اليوم هي من قلائل الإمم التي تمكنت ان تدير عملية تحرير الإقتصاد بموازاة الإستجابة للديمقرطة القائمة على المأسسة بشكل ناجح."

    للإصلاح - في أي إتجاه كان - أعراضه الجانبية وصدماته ولذلك تبرز للدول خلال مسيرتها نحو الإصلاح الإقتصادي والديمقراطية مشاكل جديدة قد تقود الى الردة والإنقلاب على الإصلاح الإقتصادي اوالسياسي.

    يعرف الجميع إن سياسات تحرير الأسواق وإلغاء الدعم مثلا قد تؤدي إلى نوع من الإنقباض الإقتصادي خاصة بالنسبة للشريحة ذات الدخل المحدود.

    فهذه الشريحة تشعر بالإستياء جراء هذه الإصلاحات وضغوطها الأتية من التضخم والحالة التنافسية للأجور وغيرها من التبعات الإقتصادية المعروفة لدى الإقتصاديين على المدى القصير.

    و تترجم ذلك الإستياء في الإنتخابات، وعبر صناديق الإقتراع ولذلك تقوم الأحزاب برفع شعارات وسياسات معاكسة لإمتصاص ذلك الإستياء، و لكسب الأصوات فالوصول الى السلطة مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإبطاء في تلك الإصلاحات أوتوقفها.

    كيف تجاوزت الديمقراطيات الغربية ذلك الإستياء ونتائجه؟

    - الإقتراع العام لأكثر الديمقراطيات الغربية كان بعد الثورة الصناعية أي بعد أن تحسن فيها دخل الفرد عموماً.

    - والبعض الأخر من تلك الدول أقامت أسس دولة الرفاه التي تعالج الكثير من مشكلات الفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

    هذا إضافة الى أن الدول المذكورة بنيت منذ البداية على أساس الطابع اللاتَدَخُّلي والحِمَائي للدولة أي ال (non-interventionist).

    لكن التجربة الهندية تختلف بشكل عن الأروبية لأن الهنود تبنوا الإقتراع العام مع الإستقلال وذلك قبل وقت طويل من الإنتقال إلى الإقتصاد الصناعي.

    طبعاً في الهند أيضاً ومنذ أواسط التسعينات عمد العمال الى المشاركة أكثر في العملية الديمقراطية ورفعوا سقف مطالباتهم الديمقراطية حتى أكثر من الطبقة المتوسطة مما مهدَ لتحالف بين اكبر التيارات السياسية أي ال (يو بي اي ) وتحالف الكونغرس الوطني لإستقطاب الأصوات عبر برنامج يجمع بين إعتماد النظم الإجتماعية الداعمة وسياسات تحرير الأسواق.

    بين الهند ونمور الشرق الأسيوي؟

    أكبر إقتصاديات الشرق الأسيوي إعتنقت الديمقراطية كنظام للحكم بعد عقدين من تصاعد النمو الإقتصادي و تحسن الأوضاع الإقتصادية في بلدانهم فعلى سبيل المثال إن كوريا الجنوبية والتايوان تبنت النهج الديمقراطي للحكم في أواخر الثمانينات ومنتصف التسعينات.

    لكن في هذه المنطقة هناك إقتصاديات تتمتع بمعدلات نمو عالية، وهي لم تتحول الى الديمقراطية بعد مثل الصين وسنغافورة، طبعاً هناك شكوك في إستمرارية تلك المعدلات.

    ففي الهند مقارنة مع الصين أدت الديمقراطية إلى إعاقة الخصخصة المتهورة لوجود النقابات والإتحاديات والاحزاب العمالية التي تدافع عن مصالح العمال ضد الخصخصة الجارفة للمؤسسات التابعة للقطاع العام، وذلك غير متاح في الصين.

    أثبت الهنود كفاءة في إدارة هذه اللعبة والتوازن بين نموهم الإقتصادي والإلتزام بقواعد اللعبة الديمقراطية وذلك عبر إنتهاجهم السبل السلمية لحل التناقضات والسماح للتعبير عن الرأي !

    إن النمو الإقتصادي المذهل أي بمعدل السنوي الذي يعادل 6 بالمائة التي حققته الهند طيلة السنوات ال 15 الماضية يرشح الهند لكي تكون أبرز قوة إقتصادية منافسة خلال العقود الثلاث أو الأربع القادمة لو تمكنت من إدارة العملية بصيرورة و نجاح كما فعلت حتى الآن.

    فالدرس الذي يمكن إستخلاصه من التجربة الهندية هو إدارتها المتوازنة المتوازية نسبياً بين التنمية الإقصادية والسياسية بعدم تعليق واحدة منها على الإنتهاء من الأخرى، والإنتباه النسبي الى دور سياسات الرفاه والدعم الإجتماعي التي ساهمت في ضمان ديمومة تفاعل الجماهير مع الإصلاح في الإتجاهين السياسي والإقتصادي وتحمل الأعراض الجانبية والضغوط الناجمة من الخصخصة وسياسات السوق لأن التنمية الإقتصادية بحاجة الى تكريس الشفافية والمساءلة والمحاسبة، والديمقراطية هي التي يمكنها أن تزرع ذلك وتنشره الى حد كبير.

    الخلاصة:

    1- الترتيب غير صحيح، و كما هو التراتب الكامل المستقر بأقسامه بين الإصلاح السياسي والإقتصادي، ولا توجد وصفة سحرية واحدة قابلة للتعميم فالتقليد الأعمى لأن الإصلاح لايكون في فراغ بل ينطلق من بيئة لها بُناها وقيودها وخصوصياتها وإمكاناتها وظروفها.

    2- مع مراعاة كل ما تقدمَ يبقى إحتمال تعثر أوتوقف أو تراجع الإصلاح وارداً لأن التنمية لا تنحصر في السياسية والإقتصادية منها بل لا بد وأن تشمل التنمية الإجتماعية والثقافية والدينية والمعلوماتية و... الخ.

    هذا وأقصد من الترتيب التتالي الزمني كالترتيب بين صلاتي الظهر والعصر، ومن التراتب المكانة والأهمية كما هو في المعايرة بين الأهم والمهم.

      الوقت/التاريخ الآن هو 14/12/2017, 10:58 pm