الصراع في دارفور
الأسباب، الحلول، المآلات
مقدمة
إن الصراع القبلي سمة من سمات المجتمعات التقليدية في كثير من الدول النامية خاصة في أفريقيا التي تتميز بالتنوع البيئي والاثني والثقافي واختلاف سبل كسب العيش وانماط النشاط الاقتصادي المتسم بالتقليدية والهشاشة.
وبنظرة فاحصة لخلفيات الصراع القبلي الذي ظل يتكرر في تلك المنطقة خلال العقود الماضية وتحليلها بموضوعية يمكن ان نجد له تفسيراً. اذ يرى كثير من الباحثين ان السبب الحقيقي للصراع القبلي الذي ظل يحتدم في تلك المنطقة الهامة من السودان التي كانت مسرحاً لحضارات عريقة استمرت لعدة قرون ليس لوثة في ذهن انسان المنطقة أو عدم رشده أو تعطشه للدماء وانما استجابة لظروف واوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية تحتويه منها على سبيل المثال:-
مشاكل قبلية وأمنية
مجاعات
نقص في الخدمات في مناطق الاستيطان
الغربة الحضارية للنازحين من خارج الحدود
ومن هنا يمكن القول أنه إذ ما توفرت نفس هذه الظروف بنفس الاتساق في أي مجتمع إنساني، يتوقع المرء حدوث نفس النتائج وإن اختلفت فستكون اختلاف مقدار وليس اختلاف نوع حسب درجة الوعي والتخلف والتباين في الانماط الثفاقية وتضارب المصالح الاقتصادية ونوع العلاقة مع المركز وقدرته على حسم الخلافات قبل ان تستفحل وذلك بقراءة المؤشرات والنذر قراءة صحيحة.
ولهذا تقع مسئولية جسيمة على عاتق الدارسين والمحللين والسياسيين ومراكز البحوث ومتخذي القرار في هذاالشأن لإمعان النظر في البيئة المحيطة بهذه الجماعات المتصارعة والتعرف عن قرب على خلفيات ومسببات الصراع القبلي وسبر أغوارها بغية الوصول إلى المعالجات المستدامة بدلاً عن الاكتفاء بالاندهاش والاستغراب (كيف يحدث هذا في دارفور اللوح والقرآن والمسبحة والتقابة وكسوة الكعبة).
لأن البشر اينما كانوا تحركهم الدوافع والحاجات والغرائز ومن أهمها حب البقاء والتملك كما ورد في الآية الكريمة (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام)
في هذه الورقة سوف نسوق عدداً من المسوغات والمبررات والاسباب التي ظلت تؤجج الصراعات القبلية في دارفور ومقترحات الحلول، معتمدين في هذا على ما صاغه أبناء دارفور أنفسهم، فالورقة ليست جهدا ذاتيا محضا و إنما تلخيص و تحليل لجهد سابق من مثقفي أبناء دارفور لم يكن لنا فيه من فضل غير التحليل و التلخيص و إعادة الصياغة.
اسباب الصراع القبلي في دارفور
1- الصراع بين الرعاة والمزارعين على الموارد
تعتبر المنافسة بين هاتين المجموعتين على موارد المياه الشحيحة والكلأ من أهم أسباب الصراعات القبلية في دارفور واكثرها تكراراً وانتشاراً في انحاء الولاية. ونتيجة لندرة موارد المياه السطحية من برك ورهود، وقربها من أماكن الزراعة المطرية التقليدية أو المحاصيل الشتوية في الاودية كثيراً، كثيراً ما تنسحب الصراعات بين الرعاة والمزارعين وتتطور إلى صدام مسلح وحروب قبلية شاملة، خاصة اذا كانوا ينحدرون من مجموعات اثنية متباينة.
و التدهور البيئي في الاقليم حدث نتيجة لتفاعل عدة عوامل أهمها غياب التخطيط البيئي المتكامل والمتمثل في عدم وجود خطة واضحة لاستغلال الأرض كما وأن التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (إن وجد) اهتم بالبعد الاقتصادي وحدة مع إهمال البعد البيئي. لإن حماية قاعدة الموارد البيئية وإبقاؤها صالحة للحياة تتطلب مجموعة من الاعتبارات:
التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة العاملة في مجال الموارد الطبيعية.
بث الوعي البيئي لكل قطاعات المجتمع.
وللحيلولة دون بروز هذه الصراعات المسلحة، توصل أهل دارفور منذ قديم الزمان إلى اتفاق وصيغة مثلى للتعايش السلمي بين القبائل المتجاورة تقضي بفتح مسارات و مراحيل يتبعها رعاة الابل والماشية في رحلة النشوق والشوقارة من الجنوب إلى الشمال وبالعكس في فترات محددة من العام تلبي حاجة الرعاة إلى استغلال خيرات الارض وتحفظ في ذات الوقت حقوق المزارعين وتحول دون إجتياح مزارعهم بواسطة قطعان الابل والماشية قبل مواعيد الطلق. كما أنها تراعي الاعراف والتقاليد الكفيلة بحفظ توازن المجتمع وحقوق الجميع مثل احترام حرمات القرى ومواسم الحصاد لتأمين قوت المجتمع ، وحماية حقوق الرعاة في وقت الحصاد بتحديد مشارب محددة لسقاية مواشيهم ريثما يؤذن لهم بدخول الأودية، وتقيد الرحل بالاعراف المحلية بإخطار رؤساء الإدارات الاهلية الذين يمر المرحال بديارهم قبل وقت كاف بموعد قدوم الرعاة للمنطقة لتسهيل مرورهم دون مضايقات.
على الرغم من حدوث تجاوزات هنا وهناك لاخطاء البشر، ظل هذا النظام العرفي يحظى بالاحترام والقبول من الطرفين وظل العرف هو الضابط والضامن لسلامة مرور الرحل بين القرى والمزارع بما يحقق مصالح المجتمع.(1) إلا أن تغييراً كبيراً طرأ على الأوضاع خلال العقود الأخيرة. ونتيجة لذلك تكررت الصراعات القبلية في المنطقة حيث إندثرت معالم المراحيل القديمة وهجرت قرى في مسارات الرحل كماتضاعفت إعداد الابل والماشية بسبب عدم احساس الرحل بالامن في ظل الاوضاع المتوترة فباتوا يتجهون إلى الشمال في شكل مجموعات تتقدمهم جحافل الفرسان المسلحة أحياناً باسلحة ثقيلة لتأمين أسرهم ولحماية القطيع ولا يكترثون كثيراً بحدود المرحال القديم الذي فقدت علاماته لأكثر من عقد من الزمان. وهذا يكفي لحدوث تجاوزات بدخول الماشية لى المزارع وإتلاف المحاصيل الشئ الذي يقود مباشرة إلى الاشتباكات الفردية التي تتطور بصورة درامماتية إلى حروب قبلية شاملة بين جماعات الرحل والمزارعين المستقرين بما يشبه حرب الكل ضد الكل كما حدث بين الماهرية والزغاوة في محافظة كتم في خريف عام 1994 فدخلت كل القبائل العربية في تلك المحافظة الحرب ضد قبائل الزغاوة كما حدث الشئ نفسه بين الفور وتحالف القبائل العربية في ولاية دارفور في عام 88/1989 مما اودت بحياة مئات الانفس البريئة الذين لم يكونوا في ساحة المعارك كالنساء والاطفال والشيوخ وحدث اضرار بالبيئة من جراء الحرب الشاملة. كما أن عدم تفهم بعض المسؤولين والإداريين لطبيعة المراحيل وتعقيداتها يؤدي إلى تأزم الموقف وتوسيع دائرة الحرب وازدياد معاناة الجماهير.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن التوسع الزراعي في المراحيل والصواني والمخاوف لمقابلة طلب الاسواق المحلية والاقليمية من الحبوب الزيتية وقفل مسارات الرحل والطرق المؤدية الى مصادر المياه بادعاء ملكية عين لكونها ارض القبيلة التي تتم حيازتها بوضع اليد غالباً ما يؤدي الى المواجهة بين الرعاة والمزارعين وتبادل العنف ونسف الاستقرار في المنطقة.
وهناك ظاهرة اخرى ساهمت في اشتعال الصراع الدموي بين القبائل وهي ظاهرة لجوء بعض المزارعين من جراء وجود الرعاة باعداد كبيرة حول القرى والمزارع لتنظيم جماعات لنهب أنعام الرعاة في محاولة ذكية لابعاد الرحل عن المنطقة اتقاء لشرهم، الا ان هذا الاسلوب بعكس ما هو متوقع يحرض جماعات الرحل الذين يعتبرونه بمثابة اعلان حرب ضدهم فيناصبونهم العداء ويتبادلون معهم العنف المضاد.
2- الصراع حول ملكية الارض والحواكير وديار القبائل
والحاكورة تعني رقعة جغرافية معلومة الحدود اعتمدت منذ قديم الزمان بواسطة المساليت، دار الميدوب، دار الزغاوة، ودار قمر، دار قلا ودار سويني...الخ. وهذه الحواكير او ديار القبائل اصبحت جزءاً من الموروث الثقافي في دار فور وصارت حقوقا مكتسبة وذات ابعاد سياسية ينبغي ان يقف عندها السياسيون ومتخذوا القرار في المركزية والولاية ملياً قبل أن يقرروا شيئاً بشأنها لأن اي قرار غير محسوب في هذا الموضوع الحساس سيزيد الامور تعقيداً ويفضي إلى ازهاق الارواح وإراقة مزيد من الدماء.
هنالك ارتباط وثيق بين الدار وزعامتها التقليدية التي غالباً ما تكون من سلالة الجد الكبير الذي يعتقد أنه أول من اسس تلك الدار وسكن فيها قبل مئات السنين وتفرعت من سلالته القبلية. ويعزى تمسك بعض قبائل دارفور بدراهم إلى اعتقاد افرادها بأن روح جدهم الكبير لا زالت تستقر في إحدى الجبال المعظمة في الدار وتقدم له القرابين مثلما يُفعل بالاضرحة التماساً للمدد والتوسط لرب العالمين لحمايتهم والنصر على اعدائهم.(2)
وحسب العادة كلما يتم تنصيب سلطان جديد تقوم القبيلة بتجديد الاعتراف بحدودها التقليدية من السلطان الجديد بواسطة زعيمها بعد تقديم العطايا وفروض الولاء والطاعة.(3) وتحتفظ كل قبلية من قبائل دارفور الكبرى بوثائق تمليك للرقعة الجغرافية (الحاكورة) التي تستقر فيها والتي دفعت في سبيلها المهج والارواح للدفاع عنها، واموالاً طائلة لشراء النحاس وهو رمز القبيلة ومكمن عزها ولذلك تعتبرها حقوقاً تاريخية مكتسبة تملكها ملكية عين.(4) ولهذا –حسب اعتقادهم- فإن اية سلطة إدارية شعبية تنشأ عليها ينبغي أن تكون خالصة لاصحاب الدار بلا منازع وليس للقادمين الجدد (الاكالة) الذين لهم حق العيش دون حق الترشيح. ووفق هذا المفهوم، يكون الآخرون إن وجدوا بارض القبيلة لاية اسباب تتعلق بالمعايش والتجارة فهم مجرد رعايا وضيوف يحظون بالرعاية والعناية من شيخ القبيلة صاحبة الحاكورة ولذلك يجدون التقدير والاحترام من افراد المجتمع المحلي بصرف النظر عن انتمائهم القبلي.
وفي ذات الوقت هناك قبائل صغرى لم تكن لها حواكير أو ديار في السابق إما لأنها قبائل صغيرة لا تملك ارضاً أو لانهم انفسهم ما كانوا يهضمون فكرة الاستقرار في رقعة جغرافية محددة كما هو الحال عند البدو ولذلك اثروا الترحال بحثاً عن الماء والكلأ واكتفوا بطلب ضمان حق المرور عبر مراحيل محددة في كل الديار في زمن النشوق والشوقارة لعدم تناسب الاستقرار في ديار معينة وادعوا ملكيتها، إلا أنهم فوجئوا باستحالة ذلك للاعتراضات التي واجهوها من القبائل صاحبة الحواكير، وهذا ما دعاهم للمطالبة بإلغاء نظام الحواكير وديار القبائل والبدء الفوري بالمساواة بين المواطنين على اساس المواطنة بدلاً من الموروث الثقافي الذي يزعمون ان عهده إنتهى وفقد معقوليته.
وهذا يتعارض مع موقف القبائل الكبرى صاحبة الحواكير التي ليس لها مصلحة في إحداث اي تغيير في ترتيب الأوضاع القائمة حفاظاً على مكتسباتها. ولذلك فهي على استعداد لخوض الحرب ضد أية محاولة لانتزاع اراضي بدعوى الحداثة وتطالب بعدم المساس بالنظم التقليدية التي تعارف عليها اهل دارفور منذ عهود سحيقة. كما استشهد في سبيلها اجدادهم، ومن لا يملك شبراً واحداً، ليس لأنه حديث الوجود في المنطقة بل لأنه سيغادرها إلى الابد في حالة الحرب او الاعتداء عليها إلى ديار أخرى لأنه لا ارتباط له بالأرض وليس له مصلحة في الموت في سبيلها، و قد أسهمت بعض الجماعات المسلحة ممن يسمونهم في دارفور بالأكالة في إزدياد التدهور البيئي، بعمليات الحرق و زعزعة أمن و إستقرار القبائل الزراعية الأمر الذي فاقم بدوره دائرة الشرور المقفولة كما موضح في الجدول أدناه ف الصفحة التالية:- (شكل رقم 1 )
شكل رقم (1)
عوامل التدهور البيئي
إن أول محاولة لمعرفة مدى المرونة التي تبديها القبائل صاحبة الحواكير لمشاركة الآخرين في ملكية الارض وفي تعيين الإدارات الاهلية عندما بدأت بعض القبائل التي استقرت في الديار التقليدية لقبائل أخرى كالزغاوة المطالبة بالسماح لهم بتعيين عموديات على الانفار أي الاشخاص في المواقع التي أصبحوا يشكلون فيها شرائح سكانية معتبرة مثل تارني، ابوزريقة، طويلة، شنقل طوباي، ومطالبة القبائل العربية بالإمارات والإدارات الاهلية في منطقة الجنينة. لقد وجدت هذه المطالبات رفضاً عارماً وعدم رضى من قبل السكان المحليين الذين يرفضون اي محاولة من القبائل التي استقرت في كنفهم بتحقيق الندية مع اصحاب الدار. وقد افرد مجلس تشريعي ولاية شمال دارفور، محافظة الفاشر، حكومة ولاية جنوب دارفور، محافظة نيالا العديد من الجلسات لهذا الموضوع بغية الخروج بقرار يحفظ لأهل الدار حقوقهم التقليدية في دارهم حسب الاعراف السائدة في دارفور وفي ذات الوقت يستجيب لتيار التغيير الذي بدأ يفرض نفسه تلقائياً من خلال تغيير معالم الخريطة الديمغرافية.(5)
3- التعصب القبلي والصراع على السلطة
تعتبر ولاية دارفور الكبرى صورة مصغرة للسودان من حيث تعدد المناخات والاثنيات. من أبرز سمات أهل دارفور أنهم خليط من المجموعات الافريقية والعربية وأن المجموعات العربية التي وفدت إلى هذا الاقليم منذ عهود سحيقة وكذا المجموعات الأخرى التي جاءت من انحاء متفرقة من القارة في فترات لاحقة إمتزجت بالمجموعات المحلية بنسب متفاوتة. ويعتقد د. موسى ادم عبد الجليل ان هذا الاختلاط بالتزاوج مع المجموعات العربية بلغ اقصى مداه وسط المجموعات الزراعية ومعتدلاً وسط رعاة البقر وقليلاً وسط رعاة الابل الذين حافظوا على معظم سماتهم وعناصر ثقافتهم العربية التي جاوءا بها إلى دارفور(6) لذلك ليس سهلاً معرفة الانتماء القبلي لمعظم سكان دارفور بما في ذلك الكثير من القبائل العربية من مجرد التقاطيع ولون البشرة. ومما ساعد على تذويب الحواجز العرقية والاثنية والنفسية بين مختلف المجموعات العرقية في دارفور خاصة مناطق التماس القبلي نزوع شيوخ القبائل وزعماؤها منذ قديم الزمان لخلق علاقات تصاهر بزواجهم وتمتين صلاتهم برصفائهم زعماء العشائر لتحقيق التعايش السلمي بخلق الانتماءات المزدوجة. ولهذا يصعب الاعتقاد في وجود النقاء العرقي في الكيانات القبلية التي تعيش اليوم في دارفور على الرغم من إختلاف السحنات والالسن وتصنيفها إلى عرب وتنجر وفور وزغاوة وبرتي وميدوب ومساليت وقمر وميما وفلاتة..الخ
على الرغم من هذه الحقيقة المجردة التي لا تحتاج إلى دليل في دارفور، يعتقد قطاع عريض من المهتمين بشؤون القبائل وعلماء الانثربولوجيا السياسية أن من أهم أسباب الصراعات والحروب القبلية التي تندلع بين الفينة والأخرى في دارفور، الصراع السياسي القائم على العصبية القبلية والرغبة الجامحة في تولي المناصب الدستورية وحرص بعض مثقفي دارفور على تحقيق تطلعاتهم السياسية وطموحاتهم الشخصية بتأجيج الصراعات القبلية. وقد ساعدهم في ذلك كثيراً:- تجميد دور الاحزاب السياسية خلال العهد المايوي 1969-1985 وسنين عقد الانقاذ الاول(1989 – 1999) قبل انتهاج النظام التعددي في الدولة.، ووجود أجندة دولية مختلفة تبحث عن خيول طروادة وسط كل هذا، كالصراع الأنجلوفوني الفرنسي، أو الصراع الأمريكي الصيني للسيطرة على الموارد و المفاصل الإستراتيجية الكونية.في حينما لم يكن في مقدور السياسيين إستقطاب الناس على أساس الولاء الحزبي القديم، بات الخيار المتاح لدعوة الناس للالتفاف حول المرشح الانتماء القبلي، لان القبيلة كيان اجتماعي وجماعة اجتماعية تقف مع الفرد عند المنعطفات الحرجة في حياته. وتدافع عنه وتسترد له حقه المسلوب عنوة واقتدراً حتى ادى ذلك لخوض المعارك القبلية في ظروف استثنائية تمر بها الولاية وهي انحسار دور الدولة ومؤسساتها في توفير الحماية اللازمة للمواطن، فأصبحت القبيلة هي ملاذه بدل الشرطة والقضاء و سيادة القانون.
ولما كان الانتماء القبلي بهذه الأهمية، سعى بعض السياسيين لاستغلال القبيلة كمطية للدخول إلى حلبة الصراع والتسابق المحموم نحو المناصب الدستورية بإثارة الفتن وتاجيج الصراعات القبلية. إلا أن بوادر الشرخ الحقيقي في مجتمع دارفور بدأت حينما حاول بعض أبناء القبائل الكبرى في الاقليم الاستئثار بالسلطة، وتنافسوا فيما بينهم ولم يتفقوا على صيغة مثلى لإدارة الاقليم وتحقيق تطلعات جماهير دارفور.
وقد لعبت الانتهازية السياسية والاشاعات المغرضة من قبل بعض المنتسبين لمجموعات المثقفين دوراً مصيريا في تأجيج الصراع القبلي و إلهاب حماس الجماهير التي تفوق نسبة أميتها 60% لتوجيههم حيثما يريدون لأنه يسهل خداعهم و دغدغة مشاعرهم. كل ذلك أدي لتحقيق أهداف رخيصة لا علاقة لها بمصلحة القبيلة و لا الإقليم. وحتى في مرحلة ما بعد أفول شمس مايو عندما عادت الاحزاب إلى المسرح السياسي من جديد، استطاعت عبر سلسلة من الاحداث المثيرة أن تؤطر العمل السياسي في دارفور على اساس الانتماء القبلي وبدأت تساوم القبائل الكبرى وتقدم لها الإغراءات للوقوف معها في الانتخابات باطلاق وعود سياسية بتصعيد ابنائها لمواقع المسئولية الدستورية.
وهكذا تم إعداد المسرح السياسي في دارفور لتتنافس القبائل بدلاً عن الاشخاص على المواقع القيادية في الولاية، واصبح معيار التفاضل هو الانتماء القبلي بدل الكفاءة والفكر والبرنامج. الامر الذي جلب عدم الاستقرار وتكرار الحروب القبلية في الولاية بين الرزيقات والمعاليا، الزغاوة والمهرية، البرتي والميدوب، الفور والعرب، المساليت، القمر والفلاتة على سبيل المثال لا الحصر، وهذا تسبب في إضعاف النسيج الاجتماعي.
4- النهب المسلح
ظهر النهب المسلح بصورة جلية في دارفور منذ اوائل الثمانينات وخاضت العديد من القبائل الحرب في دارفور لاسباب كثيرة. كان النهب المسلح فيها القشة التي قصمت ظهر البعير. وقد حصدت تلك الحروب القبلية مئات الارواح واهدرت المليارات من الجنيهات سدى كما خلقت جواً من التوتر وعدم الاستقرار في ولاية دارفور الكبرى مما ادى إلى هروب راس المال وضياع فرص الاستثمار. ومن خلال السجلات والتقارير الرسمية. ومداولات مؤتمرات الصلح التي تمت في الولاية منذ مؤتمر الفاشر للصلح بين الزغاوة والرزيقات في عام 1997، يتضح ان معظم عمليات النهب المسلح في الولاية بين الفور وتحالف القبائل العربية في عام 1989، الزغاوة والماهرية في عام 1994 بكتم، المساليت والعرب في الجنينة في عام 1996 ومؤتمر الضعين للصلح بين الزغاوة والرزيقات في عام 1997، يتضح ان معظم عمليات النهب المسلح في الولاية تقوم بهاعصابات إجرامية منظمة من مختلف القبائل بيد أن كل قبيلة دخلت الحرب مع قبيلة أخرى تقوم بنهب اموالها انتقاماً وتشفياً.
وقد زادت معدلات حوادث النهب المسلح في منتصف عام 1984 عندما اشتدت موجة الجفاف والتصحر التي ضربت منطقة الساحل و الصحراء الافريقية التي تشمل دارفور وتسببت في القضاء على خصوبة مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية لدى بعض الجماعات الرعوية التي تحولت إلى حالة الفقر المدقع بسبب الظروف البيئية والتغيرات المناخية. وكان طبيعياً ان يتجه بعض ضحايا هذه الظروف الحرجة إلى ممارسة النهب المسلح كأسهل وسيلة لتعويض ما فقدوه من مال بفعل الجفاف والتصحر. وقد ساعدت عدة عوامل على استشراء النهب المسلح في دارفور من أهمها:-
1- توفر حزمة من الأوضاع والخصائص الاجتماعية التي تشكل في جملتها ما يعرف بثقافة الفقر وهي: ارتفاع معدلات الامية وتدني مستويات الوعي والإدراك بكليات الأمور، استشراء التعصب القبلي وشدته وزيادة معدلات الفقر والعطالة وتراكم الفاقد التربوي وضعف الوازع الديني خاصة لدى الفئات المتصاعدة الأمر الذي يوفر بيئة خصبة وملائمة لنشر الاشاعات المغرضة وبواعث الفتن.
غياب مشروعات تنموية كبرى في انحاء الولاية توفر فرص العمل الشريف لاستيعاب الفاقد التربوي الكبير، وضعف القطاع الخاص وهروب راس المال المحلي إلى العاصمة المثلثة ساهم بقدر كبير في استفحال هذه الظاهرة. فالذي لا يملك سوى قدراته الجسدية مع الخواء الروحي والفراغ القاتل ومغريات الحياة من حوله مع الفقر المدقع الذي يعيشه لا يملك إلا استخدام طاقاته الطبيعة للصراع من أجل البقاء على قيد الحياة
فقد يضعف مثل هذا الشخص أمام نفسه الامارة بالسوء، والتي تسعى لتعظيم زمرة الفعل الشهواني كالسفه والسرقة والإسراف والقتل وطلب الشهوة فينضم لعصابات النهب المسلح ليقطع الطريق ويسفك الدماء.
2- إن غياب هيبة الدولة وقلة نقاط الشرطة وبعدها عن مواقع الاحداث وضعف اجهزة الاتصال أغرى الكثيرين لممارسة هذه التجربة وتجني عصابات النهب المسلح ثمار مغامرتهم قد يشجعهم ذلك لتكرارها طالما ليس هناك رادع.
3- انتشار السلاح الحديث الفتاك بصورة مذهلة. فقد أصبح السلاح في متناول الجميع بما في ذلك الصبية. وهذا يدفعهم لمحاولة حل ابسط الخلافات الشخصية بالقوة والعنف, ولولا توفر السلاح بهذا الحجم لاضطر الناس للجلوس للحوار بغية الوصول إلى الحل الأمثل بدلاً من محاولة تصفية الخصم جسدياً بعيار ناري لمجرد الاختلاف في الرأي أو الملاسنة. ولهذا يعتقد المهتمون بشؤون النزاعات والصراعات القبلية ان انتشار السلاح بهذه الكيفية ظل احد الاسباب الرئيسية للتوتر والاضطراب القبلي الذي شهدته الولاية خلال العقدين الماضيين.
5- التنمية:
لا يختلف اثنان في أنه ضاعت فرص ثمينة منذ الاستقلال وعبر الحكومات المتعاقبة لتنمية دارفور ذات الموارد الطبيعية المتنوعة من ثروة حيوانية وزراعية واستخراج المعادن النادرة والبترول التي كانت ستساهم اسهاماً كبيراً في تنمية اقاليم السودان الأخرى. وزيادة الدخل القومي وميزان المدفوعات إذا ما تم استغلالها الاستغلال الأمثل في وقت مبكر.
ويعتقد بعض الدارسين أنه لو كانت هناك مشاريع نثر المياه فقط في ربوع الولاية لما تنافس الرعاة والمزارعين حول مصادر المياه الشحيحة وأضاعوا القليل المتاح من الاموال بدلاً من هدرها اثناء الصراعات القبلية. ونتيجة لذلك تمت بعثرة الجهود والموارد المالية المتاحة لتظل الولاية بؤرة للصراعات القبلية تدور في حلقة مفرغة، صراع قبلي –تهدئة خواطر- مؤتمر صلح- دفع ديات وغرامات- حرب قبلية أخرى وهكذا دواليك.
حاولت حكومة الانقاذ تنمية الولاية بدءاً من دعم رئيس الجمهورية بمليار جنيهاً تنمية لدارفور في عام 1991م لبدء المشوار، وبناء بعض المطارات الدولية وزيادة عدد المدارس الا ان عدم الاستقرار النسبي الذي طغى على مسرح الاحداث في ولاية دارفور الكبرى خلال الفترة الماضية كان كفيلاً بتوجيه معظم الاعتمادات المالية المصدقة للولاية لتلبية متطبات الامن الذي ظل يحظى بالأفضلية في الصرف لتأمين حياة المواطنين. وكان محصلة ذلك ضمور عجلة التنمية الأمر الذي تسبب في شح موارد المياه والتنافس عليها بين افراد القبائل المختلفة وضعف شبكة الاتصال مما حال دون ربط اجزاء الولاية ببعضها البعض ناهيك عن ربطها ببقية اجزاء السودان.
ساعدت هذه البيئة في تكريس الاساطير والاوهام والمفاهيم الخاطئة عن الآخرين ولأن الناس اعداء لما جهلوا، ظل افراد القبائل المتصارعة على السلطة لا يحملون إلا الحقد والكراهية للآخرين ولا يتبادلون معهم إلا العنف الامر الذي بات يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار وتكرار الحروب القبلية في دارفور.
6- عم الاستقرار السياسي في دول الجوار
يرى بعض المحللين السياسيين أن للموقع الجغرافي لولايات دارفور ومجاورتها لثلاث دول لم تذق بعضها طعم الاستقرار السياسي لعدة عقود اثراً بالغاً في الانفلات الامني في ولاية دارفور ويعتقدون ان من اهم اسباب تأجيج الصراعات القبلية وعدم الاستقرار في هذه المنطقة هو البعد الخارجي.
تركت الصراعات في دول الجوار كصراع الفصائل التشادية فيما بينها منذ عهد الرئيس تمبلباي مروراً بفيلكس مالوم، جوكوني عويدي، حسين هبري وانتهاء بالحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة الرئيس الحالي الجنرال ادريس دبي، والصراع التشادي الليبي ودخول قوات الفيلق الإسلامي إلى تخوم دارفور والصراع الليبي السوداني في عهد الرئيس النميري الذي وصل ذروته بدخول الجبهة الوطنية المعارضة التي سميت وقتها (بالمرتزقة) إلى السودان من ليبيا في يوليو 1976 عبر دارفور تركت بصماتها وآثارها الواضحة في إقليم دارفور حيث أصبح مسرحاً للاقتتال والتناحر بين العديد من الفصائل والقوات الأجنبية التي اتخذت من اعماق دارفور ملاجئ ومخابئ لقواتها.
وقد اشارت التقارير إلى أن بعض هذه الفصائل بدأت تعتمد على سلاحها للحصول على القوت كما ان بعضها بدأت في تسليم السلاح إلى المواطنين السودانيين عن طريق البيع أو الرهن أو الهبة. ليس هذا فحسب، بل أن بعض الجماعات التشادية بدأت تهاجر إلى السودان بانتظام خلال العقود الماضية، فقد عبرت هذه الكيانات القبلية الحدود السودانية بحثاً عن مواطن جديدة تكون فيه أكثر استقرارً و أمنا، ساعدهم في ذلك عدم وجود موانع طبيعية بين تشاد والسودان، وأهم من ذلك كله هو وجود بطون لنفس هذه القبائل في السودان، وهي على استعداد تام لتقدم لها الدعم النفسي واللوجستي لانهم بمثابة العضد والدعم لوقوفهم إلى جانبها في صراعاتها ضد القبائل الأخرى. خاصة في قضايا الأرض والحواكير في وجود اتهامات متبادلة بين قبائل المنطقة، حيث الكل يريد استئصال الآخر في ارضه ومساكنه.
لقد وردت من خلال مداولات مؤتمرات الصلح السابقة خاصة كتم 1994، الجنينة 1996 ومن تقارير اللجان الشعبية عقب اندلاع الحرب بين الفور والقبائل العربية في عام 1989، اتهامات صريحة بان البطون المستضافة في القبائل الحدودية ( ذات الأصول الأفريقية أو الإنتماء العربي) وراء الكثير من حالات الانفلات الامني ونسف الاستقرار في ولاية دارفور الكبرى. إذ أن هذه البطون التشادية المستضافة لا تتقيد بقيم وأعراف المجتمع الذي تدخل فيه، ولا تحترم زعماء الإدارات الاهلية أو السلطات المحلية لأنها لم تتعلم العيش تحت سلطة مركزية رادعة، ولذلك فانها غالباً لا تعترف باية سلطة سوى سلطة البندقية.
وبالطبع فإن هذا السلوك العدائي الغريب على إنسان دارفور تسبب في كثير من الاحيان إلى جر المجتمع باسره للعنف المضاد الذي قد يتطور إلى تكريس ثقافة العنف وصراع قبلي لا تنتهي آثاره عند المجموعات المتحاربة فقط بل تمتد لتطال كل قبائل دارفور الكبرى عن طريق التحالفات والتكتلات العرقية التي بدأت تتمحور في تحالفي "الزرقة" و "العرب" ما يعني تداعي تركيبة الدولة و الأقليم إلى عوامل أولية محضة، وهي نهاية مؤسفة.
خاتمة:
هذه محاولة مختصرة وإضاءة لخلفيات الصراع القبلي في دارفور. فهي بالضرورة لا تشمل كل العوامل التي تزكى نار الفتنة في دارفور التي انتهت إلى الماساة الإنسانية والحريق الذي لم يسلم منه بيت أو قبيلة أو دار أو حاكورة. فقد اصبحت دارفور علماً ورقماً يعرفه القاصي والداني ليس لعنادها ضد المستعمر في اوائل القرن الماضي أو لتمسكها بالخلافة العثمانية في تركيا حينما سقطت كل الحصون، أو لشهرتها بكسوة سلاطينها للكعبة وارسال صرة المحمل إلى البيت القبلة من قبل عدة قرون، ولكن للاسف للمأساة والمشاهد التي شاهدها العالم باسره عبر وسائط الإعلام المرئية.
وبالرغم من فداحة الحدث فإن ابناء دارفور العقلاء الشرفاء أكبر من ذلك ويمكنهم رتق الخرق وإعادة النسيج الاجتماعي الذي ضرب في مقتل إلى ماضيه العريق بالتجرد وعلو الهمة والسمو فوق الجراحات وأخذ العبرة مما مضى، واعتبار القاتل والمقتول الذي لايزال متربصاً للقتل مسؤوليتهم جميعاً عرباً وزرقة. وأن يبدأوا من حيث بدأ الخطأ لإعادة الأمور الي نصابها وفق الاعراف المرعية المتوارثة برعاية الدولة وعون المجتمع الدولي وتوفيق العالمين.
7- توصيات إطارية عامة
حول المسارات والمراحيل
1- ضرورة اهتمام السلطات المحلية بتخطيط المراحيل وتحديد مسارها بعلامات واضحة تجنباً للنزاعات القبلية المحتملة.
2- عدم انشاء قرى او التوسع الزراعي في المراحيل او الصواني او المخاوف وعدم تعمد اغلاق المسارات والطرق المؤدية إلى مشارب المياه تفادياً للنزاعات بيت الرعاة والمزارعين.
3- ضرورة الاحتكام الى القانون في حالة حدوث تجاوزات وعدم اللجوء إلى العنف لحل المشكلات المرتبطة بالمسارات.
4- وضع خريطة للمسارات في دارفور بغرض إنشاء مراكز على امتداد خطوط المراحيل المعروفة بعد كل 50-60 كلم تتوفر فيها نقاط شرطة مجهزة بوسائل الاتصال الحديثة، و الحركة السريعة، وخدمات بيطرية، إضافة إلى مصادر المياه والمساجد والخلاوي لتكون مراكز إشعاع حضاري تعمل على نشر المعرفة والوعي الديني.
5- التفكير الجاد في استقرار الرحل و تحسين بيئة الإستقرار على المدى المتوسط بالاستفادة من تجارب الدول والمجتمعات المشابهة في العالم حسب ما هو موضح في الجدول أدناه.
جدول رقم (2)
مؤشرات المعالجات لمشكلة البيئة والتنمية المستدامة
المعالجات الاساسية للمعالجة النتائج الجوهرية الأنشطة الأساسية
1- بناء قاعدة للتخطيط في الإقليم تربط المستوى الولائي بالمحلي بناء أجهزة تخطيطية قادرة على استسيعاب فلسفة التنمية المستدامة وحماية البيئة تدريب الكوادر
توفير المعينات
إنشاء مجالس ولائية
إصدار قوانين ولائية للبيئة
حملة للوعي البيئي
2- دراسات لحصر الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية توقير قاعدة للمعلومات
معلومات عن الكوادر البشرية
رصد المشاكل البيئية
نظام لنشر المعلومات خطط لاستغلال الارض
خطط للتعامل مع التصحر
دراسات الجدوى البيئية
خطط لاستغلال مياه الوديان
3- بناء القدرات البيئية إنشاء مجالس ولائية
دعم جمعيات البيئة المحلية
بث الوعي البيئي
قوانين ولائية للبيئة
دمج البعد البيئي في التخطيط
سياسة ولائية للبيئة إنشاء مشاتل
برنامج لرفع الوعي البيئي
صحة، بيئة، مياه نقية
إنشاء جمعيات قاعدية
التربية البيئية في المدارس
رفع الوعي بالقوانين
تدريب القواعد
5- بناء القدرات المؤسسية والبشرية اجهزة ولائية قادرة على التخطيط
قدرات بشرية
قطاع خاص متجاوب تدريب
جذب الكوادر المؤهلة
دعم المجالس الولائية
6- تطوير دور المرأة في المشاركة في اتخاذ القرار زيادة في جمعيات النشاء
دعم القطاع غير المنظم
خفض معدل وفيات الامهات
تطوير الرعاية الصحية سياسات لتفعيل دور المرأة
تيسير التمويل للجمعيات
تدريب في الصناعات الريفية
إنشاء جمعيات للتسويق
رفع قدرات الجمعيت الإدارية
7- الارتقاء بالبيئة الحضرية تخطيط حضري
إدارة خدمات صحة البيئة
تحسين مياه الشرب
تحسين نظم التخلص من المخلفات الآدمية إعادة تجديد المناطق الحضرية
صرف صحي وصحة بيئة
إنشاء حدائق عامة
التشجير
تطوير السكن العشوائي
8- تفعيل دولار الاعلام اجهزة اعلامية تقدم المعلومة الصحيحة لرفع الوعي البيئي واستنفار الجماهير الجماهير نحو قضايا البيئة والتنمية برامج للتوعية
تدريب في الاعلام التنموي
تطوير المعدات
توفير المعينات
تفعيل دور الطلاب وائمة المساجد والمعلمين
الاعلام الشعبي
حول الحواكير وديار القبائل
مع الإقرار التام بأن الأرض أصلاً لله، وان البشر مستخلفون فيها، وأن أهل دارفور شركاء فيها، هنالك وضع قائم الآن يستمد قوته من العرف والموروث الثقافي لأهل دارفور وظل معمولاً به لعدة قرون وهو وجود حواكير وديار وقبائل معلومة الحدود.
ومع الأخذ في الاعتبار الطلبات المحمومة من شتى القبائل إلى جهات الاختصاص للتصديق لها بإدارات أهلية في المواقع التي تستقر فيها بكثافة في ديار قبائل أخرى، والضغوط التي مورست على المؤتمرين في مؤتمر الامن الشامل بنيالا في عام 1997. ورغبة البعض الآخر في الغاء هذه الحواكير وجعل الارض في دارفور مشاعة للجميع بما في ذلك فروع القبائل الحدودية في الدول المجاورة والتي لا تزال تفد إلى السودان، نرى من الحكمة:
1- الإبقاء على الحوكير وديار القبائل القائمة الآن بحدودها الجغرافية على ما هي عليه في الوقت الراهن مع تاكيد حق المواطنة وكفالة حقوق الافراد في السكن والاستقرار في أي جزء من دارفور مع الضوابط التي تضمن استمرار ذلك البقاء بدون توترات تفادياً لمزيد من إراقة الدماء.
2- السماح بإنشاء عموديات على الافراد (الانفار) لفروع القبائل المستقرة في ديار قبائل أخرى على أن تظل النظارة للقبيلة صاحبة الحاكورة أو الدار بلا منازع احتراما للأعراف.
3- تغيير ثقافة الحرب والعنف والاحتواء والإحلال إلى ثقافة السلام والمحبة والإيثار والتعايش السلمي بين الجماعات المختلفة وهذا يقتضي إيقاف صدور المنشورات من هيئات شورى القبائل أو أية جهة تدعو للإطاحة بالآخرين أو إقصائهم من الولاية أو إحلالهم أو إعلان طموحاتهم للهيمنة على الولاية لأن ذلك يعطي المشروعية للآخرين لمجاراتهم، الأمر الذي يدعو إلى تأجيج الصراعات القبلية من جديد.
4- ضرورة بسط أمن الحدود مع دول الجوار ومراجعة أسس منح الجنسية السودانية.
حول التعصب القبلي والصراع على السلطة
1- التوقيع على ميثاق شرف يمهره كل المثقفين وهيئات شورى القبائل بعدم السعي لاستغلال القبيلة كمطية لتحقيق طموحاتهم السياسية ومآربهم الشخصية.
2- ان تلتزم الاحزاب السياسية في الساحة بعدم الزج بالصراعات الاثنية والجهوية في العمل السياسي.
3- ان تلتزم الاحزاب والدولة باعتماد معيار الكفاءة والقوى الامين بدلاً من الموازنات القبلية كقاعدة ومعيار للاختيار والتعيين في المواقع الدستورية لايقاف صدام القبائل والصراع فيما بينها لتصعيد قياداتها لتلك الوظائف.
حول اعادة هيبة الدولة
1- التحريض على اختيار ذوي الكفاءة والخبرة في الادارة الاهلية وتمكينهم بالمخصصات والمعينات للقيام بواجبهم تجاه مواطنيهم وتجاه الدولة.
2- فتح المزيد من نقط ومراكز الشرطة في مختلف انحاء الولاية ودعمها بالمعينات ووسائل الحركة ذات الدفع الرباعي، والمجهزة باجهزة الاتصال الحديثة لضمان سرعة نقل المعلومة والتحرك لاحتواء المشكلة حتى لا يغرى ضعفها أو عجزها الخارجين على القانون للتمادي في تجاوزاتهم.
3- سرعة البت في القضايا إلى ترد إلى المحاكم حتى لا ييأس المظلومين ويفقدون الامل والثقة في قدرة الاجهزة الرسمية للدولة على إنصافهم فيلجاون إلى أخذ حقم بأنفسهم بطلب النجدة والنصرة من ذويهم وقبائلهم.
4- الحيلولة دون الباس الحوادث الفردية ثوب القبلية ليتحمل مترددو الإجرام تبعات جرائمهم بدلاً من جر القبيلة باسرها إلى الساحة لتحمل عنهم اوزارهم وتدفع لهم دياتهم.
حول النهب المسلح
1- جمع السلاح من أيدي المواطنين في جميع انحاء الولاية وفق خطة ومنهج لا يفلت منه افراد أو جماعة قبلية وجعله في يد القوات المسلحة والشرطة الموحدة و القوات النظامية الأخرى كالقوات المشتركة و القوات النظامية الأخرى دون سواهم، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى كسيراليون، و نيجيريا بعد تجربة بيافرا.
2- حث القبائل أن تتبرأ من ابنائها الذين يرتكبون جرائم النهب المسلح.
حول التنمية
1- إحداث التنمية الشاملة والمستدامة بولايات دارفور لاستيعاب الفاقد التربوي والعطالة وانتشال دارفور الغنية بمواردها من وهدة التخلف وتحرير الإنسان من الخوف ليستثمر وقته وموارده في التنمية بدلاً من إهدارها في الحروب القبلية والصراعات ورفع الديات والغرامات.
2- استعجال إكمال طريق الإنقاذ الغربي عقب انتهاء الحالة الظرفية الراهنة على أن يبدأ العمل قي قطاعاته المختلفة فور التوقيع على إتفاق سلام أو وقف عدائيات ملزم.
توصيات تفصيلية حسب ما وردت في مؤتمرات أهل دارفور أنفسهم :-
المحور السياسى والادارى
بما أن أهل دارفور يشكلون نسبة 23% من سكان السودان ، وأن للإقليم شخصيته التاريخية والثقافية والادارية ، وأن اتفاقية السلام الشامل التى عقدت بين الحكومة السودانية والحكومة السودانية والحركة الشعبية قد أنشأت واقعاً سياسياً وإدارياً جديداً فى البلاد يؤثر بالضرورة على أوضاع الاقليم الاخرى ، فان الورقة تقترح بالنسبة لوضع إقليم دارفور ماياتى :-
1- أن يتمتع الاقليلم بحكم فيدرالى كامل تنتخب فيه قيادات الجهاز التنفيذى والمجلس التشريعى بواسطة كل أهل الإقليم ، وتكون لهذه الأجهزة من الصلاحية والسلطات مثل ماجاء فى اتفاقية السلام ، وتتاح لها موارد مالية معلومة تمكنها من تنمية الإقليم وتدعيم السلام ، وتتاح لها موارد مالية كافية تمكنها من تنمية الاقليم وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأهله حتى تسد الفجوة بينه وبين الأقاليم الاخرى .
2- أن تتاح الفرصة لأهل دارفور بممارسة ديمقراطية حرة لتوحيد إقليمهم تحت جهاز تنفيذى وتشريعى موحد ، مع الاحتفاظ بمستويات الحكم الولائى والمحلى الذى يراعى الخصوصية الجغرافية والاجتماعية والجدوى الادارية.
3- ان يعكس تكوين الحكومات الولائية والمجالس التشريعية فى الفترة الانتقالية القبول الشعبى العام ، وأن يتم ذلك عبر تشاور واسع مع القوى السياسية ذات النفوذ فى الإقليم ومع قيادات الإدارة الاهلية ذات التأييد الجماهيرى ومع حملة السلاح والمثقفين من أبنا دارفور . وأن يتم الاتفاق على اعتماد آلية شعبية مشتركة مع الحكومة لجمع السلاح ومع قيادات أهل دارفور من أجل استكمال إنجاح المفاوضات ، ومتابعة تنفيذ ماينجم عنها من اتفاقيات ، ومعالجة مايطرأ من المشكلات .
4- تمثيل الإقليم فى المناصب الدستورية العليا أثناء الفترة الانتقالية ، وفى المجلس السكانى وأن يكون إختيار من يمثلون الإقليم على أساس الكفاءة المهنية والخلق المتين .
5- المحاسبة القضائية لكل من ارتكب جريمة جنائية فى حق المدنين الآمنين وإنقاذ التوصيات التى وردت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الوطنية وتقرير اللجنة الدولية ، وأن يتم ذلك بمراقبة مدنية محايدة . ولايحول ذلك دون تقديم العفو والتسامح على التأثر والانتقام برضى الاطراف المتضررة من أجل حفظ علاقات الجوار ورتق النسيج الاجتماعى وطلب المغفرة والثواب من عند الله .
6- تشكيل لجنة لحصر الخسائر .
7- إطلاق سراح كل المعتقلين لأسباب سياسية تتعلق بمشكلة دارفور ، وفتح التحقيق فى حوادث اختطاف النساء وإعادة المختطفات الى أسرهن وتوفير العناية النفسية والصحية لهن ، وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية والنظامية الى أعمالهم متى كان ذلك ممكنا أو تعويضهم بصورة تسمح لهم بإستمرارية الحياة.
8- بما أن الادارة الاهلية نظام تقليدى راسخ فى الاقليم وما زال له دوره الفاعل فى تنظيم المجتمع فينبغى أن يؤسس اختيار المسؤولين فيها على الرضى والقبول من أهل المنطقة ، وان لاتستغل لأغراض سياسية حزبية وان تمنح السلطات القانونية والقضائية وتدعم مادياَ ومعنوياَ حتى تتمكن من أداء دورها بفاعليه ، وان تحدث الموازنة بين دورها التقليدى المتعارف وبين متطلبات الاوضاع الجديدة التى يتطلع الناس فيها الى السلطة الديمقراطية المنتخبة واجهزتها التنفيذية والقضائية . كما ينبغي أيضا تفعيل الادارة الاهلية فى مجال التعايش السلمى والتصالح الاجتماعى ورعاية التقاليد المتوارثة فى أساليب الرعى والزراعة وفض النزاعات لمصلحة جميع فئات المجتمع .
9- تكوين لجان دائمة فى المناطق المختلفة تختص بتحديد مسارات المراحيل ومواقيتها بناء على خريطة واضحة تراعى مصالح الزراع والرعاة وفقاَ للتراث المتعارف عليه ولما اتفق عليه فى مؤتمرات الصلح السابقة ولما استجد من جفاف وهجرات ، وان تضمن الدولة والإدارة الأهلية تنفيذ قرارات تلك اللجان .
المحور الاقتصادى :-
بما أن تدهور الموارد الطبيعية والشكوى من ضعف التنمية والخدمات تشكل أهم اسباب الصراع فى دارفور فإن العامل الاقتصادى يصبح مدخلاً رئيسياً لمعالجة المشكلة .
وننصح فى ذلك بالأخذ بما يلى :-
1- دراسة مشكلة تدهور الموارد الطبيعية فى المناطق (أنظر الجدول 2 صفحة 16) ، بحيث تلائم أساليب المعيشة المعتمدة على الرعى والزراعة واستغلال المياه الجوفية وتفعيل قوانين حماية البيئة صوناَ للموارد الطبيعية.
2- إنشاء مفوضية خاصة للنظر فى حيازة الارض بالاقليم على ضوء الحقوق المتوارثة والمقبولة أهلياَ ، وحقوق الانتفاع المكتسبة بطريقة مشروعة ، وحق المواطنة الذى يساوى بين جميع المواطنين على اختلاف اديانهم واعراقهم ، والجدوى الاقتصادية فى استغلال الارض ، تتولى المفوضية التخطيط لاستخدامات الارض وتحديد أسس حيازتها والقيام بتسجيلها ويجوز للمفوضية التوصية بتعويض المجموعات أو افراد الذى يفقدون حقاَ متوارثاَ أو مكتسباَ عند تطبيق الأسس المذكورة سابقاَ .
3- إنشاء مفوضية خاصة بتنمية واعمار دارفور بدعم محلى ودولى حتى تعمل على تشييد البنى التحتية واستكمال الشاريع التنموية التى توقفت مثل طريق الانقاذ الغربى وغزالة جاوزت ومشروع جبل مرة ومشروع غرب السافنا.
4- تشجيع الاستثمار وتنويع الموارد ومصادر كسب العيش لعامة المواطنين وفقاً لخطة تنموية شاملة لكل الولايات وتشجيع البصناعات الصغيرة التى تعتمد على الموارد المحلية وذلك بتمويل راس المال وتسهيل التسويق خارج الاقليم .
5- دراسة امكانية مد خط كهرباء من خزان مروى الجديد أو إنشاء محطات حرارية تعتمد الزيت الخام أو الغاز الى منطقة دارفور يسهم فى توفير الطاقة الضرورية التى تجذب الاستثمار ، كما ينبقى تشجيع استخدام الطاقة البديلة المتجددة مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح خاصة فى المناطق الريفية من أجل تطوير وسائل المعيشة وتحديث المجتمع .
المحور الامنى
بما أن الانفلات الامنى فى دارفور قد بلغ مداه بسبب تدفق السلاح من دول الجوار وتكوين المليشيات وتفشى ظاهرة النهب المسلح وظهور حركات المعارضة المسلحة ، فأن الجهود الرسمية والتي ينبغى أن تتكاتف لاعادة حفظ الامن فى كافة انحاء الاقليم لبث الطانينة فى نفوس النازحين واللأجين خاصة النساء والاطفال والعجزة ، وذلك باتخاذ الخطوات التالية :-
1- الالتزام الصارم بوقف اطلاق النار بين الحكومة وحملة السلاح كما تم الاتفاق عليه فى اتفاقيتى انجمينا وابوجا وفى البرتكول الأمنى، وانسحاب قوات الطرفين من المواقع التى احتلوها بعد ذلك التاريخ والتعاون الكامل مع المراقبين الدوليين وقوات الاتحاد الافريقى فى حماية المدنين فى القرى والمعسكرات .
2- ينبقى تجنيد بعض النساء فى قوات الاتحاد الافريقى وفى حراسة المعسكرات حتى يراعين مشكلة النساء والاطفال .
3- اتخاذ الترتيبات اللازمة لجمع السلاح من الافراد والجهات التى تحمله خارج القوات النظامية وتجفيف مصادر الزخيرة ، وتامين مايسمح به من سلاح فردى خفيف . وتشجيع المجموعات المختلفة وتسليم السلاح طواعية مقابل مشروعات تنموية فى مناطقهم ، ودفع تعويضات السلاح الذى جمع سابقاَ.
4- بسط هيبة الدولة واظهار سلطتها تاكيد سيادة القانون وتحقيق العدالة وسرعة البدء فى القضايا الجنايئة المعروضة امام المحاكم ، والمعالجة الناجزة فى المشكلة الادارية والاقتصادية التى تواجه الجهاذ التنفيذى .
5- التدقيق فى اختيار العناصر العاملة بالقوات النظامية بالاقليم وتكثيف تدريبها حتى تؤدى عملها بالمهنية والانضباط المطلوب بعيداً عن أى تجهيزات جهوية او قبلية .
6- الاسراع بتنفيذ السجل المدنى لكل المواطنين باقليم دارفور وضبط الهجرة الوافدة من دول الجوار ، ومراقبة الحدود بقوات متحركة فاعلة ، ومراجعة إجراءات منح الجنسية حسب القوانين السارية .والاستفادة من تجارة الحدود بما ينفع المواطنين فى دول الجوار.
7- معالجة مشكلات الديات والتعويضات المستحقة وفقاً للاعراف السائدة وقرارات مؤتمرات الصلح السابقة وان تسهم الدولة بنصيب معقول فى تلك المعالجة .
8- تعاون كافة الاطراف الرسمية والشعبية وحملة السلاح فى مكافحة ظاهرة النهب المسلح، وعدم تقديم المأوى او التستر على كل من يثبت اشتراكه فى تلك الجناية التى تهدد استقرار الاقليم وتنميته .
المحور الانسانى :-
ان اكثر مالفت انتباه العالم لازمة دارفور هو البعد الانسانى ، فقد قتل الالاف المواطنين وحرقت مئات القرى ولجا الى تشاد عشرات الالاف ونزح داخل السودان مئات الالاف مما أدى الى كارثة انسانية حقيقية . والجانب الانسانى هو الاولى بالمعالجة لان معظم ضحاياه هم ضعاف الناس من النساء والمسنين . ونوصى فى هذا .المجال :-
1. الالتزام الكامل بالبروتكول الانسانى الذى ينص على تسهيل ايصال العون الانسانى الى المتضررين من العمليات العسكرية وعلى فتح الطرق امام المنظمات الانسانية وعدم التعرض للعاملين فيها وحماية معسكرات النازجين.
2. تأمين وصول الاحتياجات الانسانية لكافة المتضررين من الحرب فى المعسكرات والمدن والقرى والفرقان ، والتوازن فى توزيعها على المتضررين فى مختلف المواقع والاهتمام باوضاع الاجئين فى تشاد ، وقيام أجهزة الدولة بمراقبة وتنسيق أعمال المنظمات خاصة الاجنبية منها
3. إعادة توطين النازجين والاجئين طواعية فى مناطقهم الاصلية بعد توفير الامن والماء والغذاء والسكن والعلاج والتعليم لهم ، وازالة اثار الحرب ومالحق من مرافق ومؤسسلت من اضرار ، وتوفير مخزون استراتيجى كاف من الغذاء
الأسباب، الحلول، المآلات
مقدمة
إن الصراع القبلي سمة من سمات المجتمعات التقليدية في كثير من الدول النامية خاصة في أفريقيا التي تتميز بالتنوع البيئي والاثني والثقافي واختلاف سبل كسب العيش وانماط النشاط الاقتصادي المتسم بالتقليدية والهشاشة.
وبنظرة فاحصة لخلفيات الصراع القبلي الذي ظل يتكرر في تلك المنطقة خلال العقود الماضية وتحليلها بموضوعية يمكن ان نجد له تفسيراً. اذ يرى كثير من الباحثين ان السبب الحقيقي للصراع القبلي الذي ظل يحتدم في تلك المنطقة الهامة من السودان التي كانت مسرحاً لحضارات عريقة استمرت لعدة قرون ليس لوثة في ذهن انسان المنطقة أو عدم رشده أو تعطشه للدماء وانما استجابة لظروف واوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية تحتويه منها على سبيل المثال:-
مشاكل قبلية وأمنية
مجاعات
نقص في الخدمات في مناطق الاستيطان
الغربة الحضارية للنازحين من خارج الحدود
ومن هنا يمكن القول أنه إذ ما توفرت نفس هذه الظروف بنفس الاتساق في أي مجتمع إنساني، يتوقع المرء حدوث نفس النتائج وإن اختلفت فستكون اختلاف مقدار وليس اختلاف نوع حسب درجة الوعي والتخلف والتباين في الانماط الثفاقية وتضارب المصالح الاقتصادية ونوع العلاقة مع المركز وقدرته على حسم الخلافات قبل ان تستفحل وذلك بقراءة المؤشرات والنذر قراءة صحيحة.
ولهذا تقع مسئولية جسيمة على عاتق الدارسين والمحللين والسياسيين ومراكز البحوث ومتخذي القرار في هذاالشأن لإمعان النظر في البيئة المحيطة بهذه الجماعات المتصارعة والتعرف عن قرب على خلفيات ومسببات الصراع القبلي وسبر أغوارها بغية الوصول إلى المعالجات المستدامة بدلاً عن الاكتفاء بالاندهاش والاستغراب (كيف يحدث هذا في دارفور اللوح والقرآن والمسبحة والتقابة وكسوة الكعبة).
لأن البشر اينما كانوا تحركهم الدوافع والحاجات والغرائز ومن أهمها حب البقاء والتملك كما ورد في الآية الكريمة (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام)
في هذه الورقة سوف نسوق عدداً من المسوغات والمبررات والاسباب التي ظلت تؤجج الصراعات القبلية في دارفور ومقترحات الحلول، معتمدين في هذا على ما صاغه أبناء دارفور أنفسهم، فالورقة ليست جهدا ذاتيا محضا و إنما تلخيص و تحليل لجهد سابق من مثقفي أبناء دارفور لم يكن لنا فيه من فضل غير التحليل و التلخيص و إعادة الصياغة.
اسباب الصراع القبلي في دارفور
1- الصراع بين الرعاة والمزارعين على الموارد
تعتبر المنافسة بين هاتين المجموعتين على موارد المياه الشحيحة والكلأ من أهم أسباب الصراعات القبلية في دارفور واكثرها تكراراً وانتشاراً في انحاء الولاية. ونتيجة لندرة موارد المياه السطحية من برك ورهود، وقربها من أماكن الزراعة المطرية التقليدية أو المحاصيل الشتوية في الاودية كثيراً، كثيراً ما تنسحب الصراعات بين الرعاة والمزارعين وتتطور إلى صدام مسلح وحروب قبلية شاملة، خاصة اذا كانوا ينحدرون من مجموعات اثنية متباينة.
و التدهور البيئي في الاقليم حدث نتيجة لتفاعل عدة عوامل أهمها غياب التخطيط البيئي المتكامل والمتمثل في عدم وجود خطة واضحة لاستغلال الأرض كما وأن التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (إن وجد) اهتم بالبعد الاقتصادي وحدة مع إهمال البعد البيئي. لإن حماية قاعدة الموارد البيئية وإبقاؤها صالحة للحياة تتطلب مجموعة من الاعتبارات:
التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة العاملة في مجال الموارد الطبيعية.
بث الوعي البيئي لكل قطاعات المجتمع.
وللحيلولة دون بروز هذه الصراعات المسلحة، توصل أهل دارفور منذ قديم الزمان إلى اتفاق وصيغة مثلى للتعايش السلمي بين القبائل المتجاورة تقضي بفتح مسارات و مراحيل يتبعها رعاة الابل والماشية في رحلة النشوق والشوقارة من الجنوب إلى الشمال وبالعكس في فترات محددة من العام تلبي حاجة الرعاة إلى استغلال خيرات الارض وتحفظ في ذات الوقت حقوق المزارعين وتحول دون إجتياح مزارعهم بواسطة قطعان الابل والماشية قبل مواعيد الطلق. كما أنها تراعي الاعراف والتقاليد الكفيلة بحفظ توازن المجتمع وحقوق الجميع مثل احترام حرمات القرى ومواسم الحصاد لتأمين قوت المجتمع ، وحماية حقوق الرعاة في وقت الحصاد بتحديد مشارب محددة لسقاية مواشيهم ريثما يؤذن لهم بدخول الأودية، وتقيد الرحل بالاعراف المحلية بإخطار رؤساء الإدارات الاهلية الذين يمر المرحال بديارهم قبل وقت كاف بموعد قدوم الرعاة للمنطقة لتسهيل مرورهم دون مضايقات.
على الرغم من حدوث تجاوزات هنا وهناك لاخطاء البشر، ظل هذا النظام العرفي يحظى بالاحترام والقبول من الطرفين وظل العرف هو الضابط والضامن لسلامة مرور الرحل بين القرى والمزارع بما يحقق مصالح المجتمع.(1) إلا أن تغييراً كبيراً طرأ على الأوضاع خلال العقود الأخيرة. ونتيجة لذلك تكررت الصراعات القبلية في المنطقة حيث إندثرت معالم المراحيل القديمة وهجرت قرى في مسارات الرحل كماتضاعفت إعداد الابل والماشية بسبب عدم احساس الرحل بالامن في ظل الاوضاع المتوترة فباتوا يتجهون إلى الشمال في شكل مجموعات تتقدمهم جحافل الفرسان المسلحة أحياناً باسلحة ثقيلة لتأمين أسرهم ولحماية القطيع ولا يكترثون كثيراً بحدود المرحال القديم الذي فقدت علاماته لأكثر من عقد من الزمان. وهذا يكفي لحدوث تجاوزات بدخول الماشية لى المزارع وإتلاف المحاصيل الشئ الذي يقود مباشرة إلى الاشتباكات الفردية التي تتطور بصورة درامماتية إلى حروب قبلية شاملة بين جماعات الرحل والمزارعين المستقرين بما يشبه حرب الكل ضد الكل كما حدث بين الماهرية والزغاوة في محافظة كتم في خريف عام 1994 فدخلت كل القبائل العربية في تلك المحافظة الحرب ضد قبائل الزغاوة كما حدث الشئ نفسه بين الفور وتحالف القبائل العربية في ولاية دارفور في عام 88/1989 مما اودت بحياة مئات الانفس البريئة الذين لم يكونوا في ساحة المعارك كالنساء والاطفال والشيوخ وحدث اضرار بالبيئة من جراء الحرب الشاملة. كما أن عدم تفهم بعض المسؤولين والإداريين لطبيعة المراحيل وتعقيداتها يؤدي إلى تأزم الموقف وتوسيع دائرة الحرب وازدياد معاناة الجماهير.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن التوسع الزراعي في المراحيل والصواني والمخاوف لمقابلة طلب الاسواق المحلية والاقليمية من الحبوب الزيتية وقفل مسارات الرحل والطرق المؤدية الى مصادر المياه بادعاء ملكية عين لكونها ارض القبيلة التي تتم حيازتها بوضع اليد غالباً ما يؤدي الى المواجهة بين الرعاة والمزارعين وتبادل العنف ونسف الاستقرار في المنطقة.
وهناك ظاهرة اخرى ساهمت في اشتعال الصراع الدموي بين القبائل وهي ظاهرة لجوء بعض المزارعين من جراء وجود الرعاة باعداد كبيرة حول القرى والمزارع لتنظيم جماعات لنهب أنعام الرعاة في محاولة ذكية لابعاد الرحل عن المنطقة اتقاء لشرهم، الا ان هذا الاسلوب بعكس ما هو متوقع يحرض جماعات الرحل الذين يعتبرونه بمثابة اعلان حرب ضدهم فيناصبونهم العداء ويتبادلون معهم العنف المضاد.
2- الصراع حول ملكية الارض والحواكير وديار القبائل
والحاكورة تعني رقعة جغرافية معلومة الحدود اعتمدت منذ قديم الزمان بواسطة المساليت، دار الميدوب، دار الزغاوة، ودار قمر، دار قلا ودار سويني...الخ. وهذه الحواكير او ديار القبائل اصبحت جزءاً من الموروث الثقافي في دار فور وصارت حقوقا مكتسبة وذات ابعاد سياسية ينبغي ان يقف عندها السياسيون ومتخذوا القرار في المركزية والولاية ملياً قبل أن يقرروا شيئاً بشأنها لأن اي قرار غير محسوب في هذا الموضوع الحساس سيزيد الامور تعقيداً ويفضي إلى ازهاق الارواح وإراقة مزيد من الدماء.
هنالك ارتباط وثيق بين الدار وزعامتها التقليدية التي غالباً ما تكون من سلالة الجد الكبير الذي يعتقد أنه أول من اسس تلك الدار وسكن فيها قبل مئات السنين وتفرعت من سلالته القبلية. ويعزى تمسك بعض قبائل دارفور بدراهم إلى اعتقاد افرادها بأن روح جدهم الكبير لا زالت تستقر في إحدى الجبال المعظمة في الدار وتقدم له القرابين مثلما يُفعل بالاضرحة التماساً للمدد والتوسط لرب العالمين لحمايتهم والنصر على اعدائهم.(2)
وحسب العادة كلما يتم تنصيب سلطان جديد تقوم القبيلة بتجديد الاعتراف بحدودها التقليدية من السلطان الجديد بواسطة زعيمها بعد تقديم العطايا وفروض الولاء والطاعة.(3) وتحتفظ كل قبلية من قبائل دارفور الكبرى بوثائق تمليك للرقعة الجغرافية (الحاكورة) التي تستقر فيها والتي دفعت في سبيلها المهج والارواح للدفاع عنها، واموالاً طائلة لشراء النحاس وهو رمز القبيلة ومكمن عزها ولذلك تعتبرها حقوقاً تاريخية مكتسبة تملكها ملكية عين.(4) ولهذا –حسب اعتقادهم- فإن اية سلطة إدارية شعبية تنشأ عليها ينبغي أن تكون خالصة لاصحاب الدار بلا منازع وليس للقادمين الجدد (الاكالة) الذين لهم حق العيش دون حق الترشيح. ووفق هذا المفهوم، يكون الآخرون إن وجدوا بارض القبيلة لاية اسباب تتعلق بالمعايش والتجارة فهم مجرد رعايا وضيوف يحظون بالرعاية والعناية من شيخ القبيلة صاحبة الحاكورة ولذلك يجدون التقدير والاحترام من افراد المجتمع المحلي بصرف النظر عن انتمائهم القبلي.
وفي ذات الوقت هناك قبائل صغرى لم تكن لها حواكير أو ديار في السابق إما لأنها قبائل صغيرة لا تملك ارضاً أو لانهم انفسهم ما كانوا يهضمون فكرة الاستقرار في رقعة جغرافية محددة كما هو الحال عند البدو ولذلك اثروا الترحال بحثاً عن الماء والكلأ واكتفوا بطلب ضمان حق المرور عبر مراحيل محددة في كل الديار في زمن النشوق والشوقارة لعدم تناسب الاستقرار في ديار معينة وادعوا ملكيتها، إلا أنهم فوجئوا باستحالة ذلك للاعتراضات التي واجهوها من القبائل صاحبة الحواكير، وهذا ما دعاهم للمطالبة بإلغاء نظام الحواكير وديار القبائل والبدء الفوري بالمساواة بين المواطنين على اساس المواطنة بدلاً من الموروث الثقافي الذي يزعمون ان عهده إنتهى وفقد معقوليته.
وهذا يتعارض مع موقف القبائل الكبرى صاحبة الحواكير التي ليس لها مصلحة في إحداث اي تغيير في ترتيب الأوضاع القائمة حفاظاً على مكتسباتها. ولذلك فهي على استعداد لخوض الحرب ضد أية محاولة لانتزاع اراضي بدعوى الحداثة وتطالب بعدم المساس بالنظم التقليدية التي تعارف عليها اهل دارفور منذ عهود سحيقة. كما استشهد في سبيلها اجدادهم، ومن لا يملك شبراً واحداً، ليس لأنه حديث الوجود في المنطقة بل لأنه سيغادرها إلى الابد في حالة الحرب او الاعتداء عليها إلى ديار أخرى لأنه لا ارتباط له بالأرض وليس له مصلحة في الموت في سبيلها، و قد أسهمت بعض الجماعات المسلحة ممن يسمونهم في دارفور بالأكالة في إزدياد التدهور البيئي، بعمليات الحرق و زعزعة أمن و إستقرار القبائل الزراعية الأمر الذي فاقم بدوره دائرة الشرور المقفولة كما موضح في الجدول أدناه ف الصفحة التالية:- (شكل رقم 1 )
شكل رقم (1)
عوامل التدهور البيئي
إن أول محاولة لمعرفة مدى المرونة التي تبديها القبائل صاحبة الحواكير لمشاركة الآخرين في ملكية الارض وفي تعيين الإدارات الاهلية عندما بدأت بعض القبائل التي استقرت في الديار التقليدية لقبائل أخرى كالزغاوة المطالبة بالسماح لهم بتعيين عموديات على الانفار أي الاشخاص في المواقع التي أصبحوا يشكلون فيها شرائح سكانية معتبرة مثل تارني، ابوزريقة، طويلة، شنقل طوباي، ومطالبة القبائل العربية بالإمارات والإدارات الاهلية في منطقة الجنينة. لقد وجدت هذه المطالبات رفضاً عارماً وعدم رضى من قبل السكان المحليين الذين يرفضون اي محاولة من القبائل التي استقرت في كنفهم بتحقيق الندية مع اصحاب الدار. وقد افرد مجلس تشريعي ولاية شمال دارفور، محافظة الفاشر، حكومة ولاية جنوب دارفور، محافظة نيالا العديد من الجلسات لهذا الموضوع بغية الخروج بقرار يحفظ لأهل الدار حقوقهم التقليدية في دارهم حسب الاعراف السائدة في دارفور وفي ذات الوقت يستجيب لتيار التغيير الذي بدأ يفرض نفسه تلقائياً من خلال تغيير معالم الخريطة الديمغرافية.(5)
3- التعصب القبلي والصراع على السلطة
تعتبر ولاية دارفور الكبرى صورة مصغرة للسودان من حيث تعدد المناخات والاثنيات. من أبرز سمات أهل دارفور أنهم خليط من المجموعات الافريقية والعربية وأن المجموعات العربية التي وفدت إلى هذا الاقليم منذ عهود سحيقة وكذا المجموعات الأخرى التي جاءت من انحاء متفرقة من القارة في فترات لاحقة إمتزجت بالمجموعات المحلية بنسب متفاوتة. ويعتقد د. موسى ادم عبد الجليل ان هذا الاختلاط بالتزاوج مع المجموعات العربية بلغ اقصى مداه وسط المجموعات الزراعية ومعتدلاً وسط رعاة البقر وقليلاً وسط رعاة الابل الذين حافظوا على معظم سماتهم وعناصر ثقافتهم العربية التي جاوءا بها إلى دارفور(6) لذلك ليس سهلاً معرفة الانتماء القبلي لمعظم سكان دارفور بما في ذلك الكثير من القبائل العربية من مجرد التقاطيع ولون البشرة. ومما ساعد على تذويب الحواجز العرقية والاثنية والنفسية بين مختلف المجموعات العرقية في دارفور خاصة مناطق التماس القبلي نزوع شيوخ القبائل وزعماؤها منذ قديم الزمان لخلق علاقات تصاهر بزواجهم وتمتين صلاتهم برصفائهم زعماء العشائر لتحقيق التعايش السلمي بخلق الانتماءات المزدوجة. ولهذا يصعب الاعتقاد في وجود النقاء العرقي في الكيانات القبلية التي تعيش اليوم في دارفور على الرغم من إختلاف السحنات والالسن وتصنيفها إلى عرب وتنجر وفور وزغاوة وبرتي وميدوب ومساليت وقمر وميما وفلاتة..الخ
على الرغم من هذه الحقيقة المجردة التي لا تحتاج إلى دليل في دارفور، يعتقد قطاع عريض من المهتمين بشؤون القبائل وعلماء الانثربولوجيا السياسية أن من أهم أسباب الصراعات والحروب القبلية التي تندلع بين الفينة والأخرى في دارفور، الصراع السياسي القائم على العصبية القبلية والرغبة الجامحة في تولي المناصب الدستورية وحرص بعض مثقفي دارفور على تحقيق تطلعاتهم السياسية وطموحاتهم الشخصية بتأجيج الصراعات القبلية. وقد ساعدهم في ذلك كثيراً:- تجميد دور الاحزاب السياسية خلال العهد المايوي 1969-1985 وسنين عقد الانقاذ الاول(1989 – 1999) قبل انتهاج النظام التعددي في الدولة.، ووجود أجندة دولية مختلفة تبحث عن خيول طروادة وسط كل هذا، كالصراع الأنجلوفوني الفرنسي، أو الصراع الأمريكي الصيني للسيطرة على الموارد و المفاصل الإستراتيجية الكونية.في حينما لم يكن في مقدور السياسيين إستقطاب الناس على أساس الولاء الحزبي القديم، بات الخيار المتاح لدعوة الناس للالتفاف حول المرشح الانتماء القبلي، لان القبيلة كيان اجتماعي وجماعة اجتماعية تقف مع الفرد عند المنعطفات الحرجة في حياته. وتدافع عنه وتسترد له حقه المسلوب عنوة واقتدراً حتى ادى ذلك لخوض المعارك القبلية في ظروف استثنائية تمر بها الولاية وهي انحسار دور الدولة ومؤسساتها في توفير الحماية اللازمة للمواطن، فأصبحت القبيلة هي ملاذه بدل الشرطة والقضاء و سيادة القانون.
ولما كان الانتماء القبلي بهذه الأهمية، سعى بعض السياسيين لاستغلال القبيلة كمطية للدخول إلى حلبة الصراع والتسابق المحموم نحو المناصب الدستورية بإثارة الفتن وتاجيج الصراعات القبلية. إلا أن بوادر الشرخ الحقيقي في مجتمع دارفور بدأت حينما حاول بعض أبناء القبائل الكبرى في الاقليم الاستئثار بالسلطة، وتنافسوا فيما بينهم ولم يتفقوا على صيغة مثلى لإدارة الاقليم وتحقيق تطلعات جماهير دارفور.
وقد لعبت الانتهازية السياسية والاشاعات المغرضة من قبل بعض المنتسبين لمجموعات المثقفين دوراً مصيريا في تأجيج الصراع القبلي و إلهاب حماس الجماهير التي تفوق نسبة أميتها 60% لتوجيههم حيثما يريدون لأنه يسهل خداعهم و دغدغة مشاعرهم. كل ذلك أدي لتحقيق أهداف رخيصة لا علاقة لها بمصلحة القبيلة و لا الإقليم. وحتى في مرحلة ما بعد أفول شمس مايو عندما عادت الاحزاب إلى المسرح السياسي من جديد، استطاعت عبر سلسلة من الاحداث المثيرة أن تؤطر العمل السياسي في دارفور على اساس الانتماء القبلي وبدأت تساوم القبائل الكبرى وتقدم لها الإغراءات للوقوف معها في الانتخابات باطلاق وعود سياسية بتصعيد ابنائها لمواقع المسئولية الدستورية.
وهكذا تم إعداد المسرح السياسي في دارفور لتتنافس القبائل بدلاً عن الاشخاص على المواقع القيادية في الولاية، واصبح معيار التفاضل هو الانتماء القبلي بدل الكفاءة والفكر والبرنامج. الامر الذي جلب عدم الاستقرار وتكرار الحروب القبلية في الولاية بين الرزيقات والمعاليا، الزغاوة والمهرية، البرتي والميدوب، الفور والعرب، المساليت، القمر والفلاتة على سبيل المثال لا الحصر، وهذا تسبب في إضعاف النسيج الاجتماعي.
4- النهب المسلح
ظهر النهب المسلح بصورة جلية في دارفور منذ اوائل الثمانينات وخاضت العديد من القبائل الحرب في دارفور لاسباب كثيرة. كان النهب المسلح فيها القشة التي قصمت ظهر البعير. وقد حصدت تلك الحروب القبلية مئات الارواح واهدرت المليارات من الجنيهات سدى كما خلقت جواً من التوتر وعدم الاستقرار في ولاية دارفور الكبرى مما ادى إلى هروب راس المال وضياع فرص الاستثمار. ومن خلال السجلات والتقارير الرسمية. ومداولات مؤتمرات الصلح التي تمت في الولاية منذ مؤتمر الفاشر للصلح بين الزغاوة والرزيقات في عام 1997، يتضح ان معظم عمليات النهب المسلح في الولاية بين الفور وتحالف القبائل العربية في عام 1989، الزغاوة والماهرية في عام 1994 بكتم، المساليت والعرب في الجنينة في عام 1996 ومؤتمر الضعين للصلح بين الزغاوة والرزيقات في عام 1997، يتضح ان معظم عمليات النهب المسلح في الولاية تقوم بهاعصابات إجرامية منظمة من مختلف القبائل بيد أن كل قبيلة دخلت الحرب مع قبيلة أخرى تقوم بنهب اموالها انتقاماً وتشفياً.
وقد زادت معدلات حوادث النهب المسلح في منتصف عام 1984 عندما اشتدت موجة الجفاف والتصحر التي ضربت منطقة الساحل و الصحراء الافريقية التي تشمل دارفور وتسببت في القضاء على خصوبة مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من الثروة الحيوانية لدى بعض الجماعات الرعوية التي تحولت إلى حالة الفقر المدقع بسبب الظروف البيئية والتغيرات المناخية. وكان طبيعياً ان يتجه بعض ضحايا هذه الظروف الحرجة إلى ممارسة النهب المسلح كأسهل وسيلة لتعويض ما فقدوه من مال بفعل الجفاف والتصحر. وقد ساعدت عدة عوامل على استشراء النهب المسلح في دارفور من أهمها:-
1- توفر حزمة من الأوضاع والخصائص الاجتماعية التي تشكل في جملتها ما يعرف بثقافة الفقر وهي: ارتفاع معدلات الامية وتدني مستويات الوعي والإدراك بكليات الأمور، استشراء التعصب القبلي وشدته وزيادة معدلات الفقر والعطالة وتراكم الفاقد التربوي وضعف الوازع الديني خاصة لدى الفئات المتصاعدة الأمر الذي يوفر بيئة خصبة وملائمة لنشر الاشاعات المغرضة وبواعث الفتن.
غياب مشروعات تنموية كبرى في انحاء الولاية توفر فرص العمل الشريف لاستيعاب الفاقد التربوي الكبير، وضعف القطاع الخاص وهروب راس المال المحلي إلى العاصمة المثلثة ساهم بقدر كبير في استفحال هذه الظاهرة. فالذي لا يملك سوى قدراته الجسدية مع الخواء الروحي والفراغ القاتل ومغريات الحياة من حوله مع الفقر المدقع الذي يعيشه لا يملك إلا استخدام طاقاته الطبيعة للصراع من أجل البقاء على قيد الحياة
فقد يضعف مثل هذا الشخص أمام نفسه الامارة بالسوء، والتي تسعى لتعظيم زمرة الفعل الشهواني كالسفه والسرقة والإسراف والقتل وطلب الشهوة فينضم لعصابات النهب المسلح ليقطع الطريق ويسفك الدماء.
2- إن غياب هيبة الدولة وقلة نقاط الشرطة وبعدها عن مواقع الاحداث وضعف اجهزة الاتصال أغرى الكثيرين لممارسة هذه التجربة وتجني عصابات النهب المسلح ثمار مغامرتهم قد يشجعهم ذلك لتكرارها طالما ليس هناك رادع.
3- انتشار السلاح الحديث الفتاك بصورة مذهلة. فقد أصبح السلاح في متناول الجميع بما في ذلك الصبية. وهذا يدفعهم لمحاولة حل ابسط الخلافات الشخصية بالقوة والعنف, ولولا توفر السلاح بهذا الحجم لاضطر الناس للجلوس للحوار بغية الوصول إلى الحل الأمثل بدلاً من محاولة تصفية الخصم جسدياً بعيار ناري لمجرد الاختلاف في الرأي أو الملاسنة. ولهذا يعتقد المهتمون بشؤون النزاعات والصراعات القبلية ان انتشار السلاح بهذه الكيفية ظل احد الاسباب الرئيسية للتوتر والاضطراب القبلي الذي شهدته الولاية خلال العقدين الماضيين.
5- التنمية:
لا يختلف اثنان في أنه ضاعت فرص ثمينة منذ الاستقلال وعبر الحكومات المتعاقبة لتنمية دارفور ذات الموارد الطبيعية المتنوعة من ثروة حيوانية وزراعية واستخراج المعادن النادرة والبترول التي كانت ستساهم اسهاماً كبيراً في تنمية اقاليم السودان الأخرى. وزيادة الدخل القومي وميزان المدفوعات إذا ما تم استغلالها الاستغلال الأمثل في وقت مبكر.
ويعتقد بعض الدارسين أنه لو كانت هناك مشاريع نثر المياه فقط في ربوع الولاية لما تنافس الرعاة والمزارعين حول مصادر المياه الشحيحة وأضاعوا القليل المتاح من الاموال بدلاً من هدرها اثناء الصراعات القبلية. ونتيجة لذلك تمت بعثرة الجهود والموارد المالية المتاحة لتظل الولاية بؤرة للصراعات القبلية تدور في حلقة مفرغة، صراع قبلي –تهدئة خواطر- مؤتمر صلح- دفع ديات وغرامات- حرب قبلية أخرى وهكذا دواليك.
حاولت حكومة الانقاذ تنمية الولاية بدءاً من دعم رئيس الجمهورية بمليار جنيهاً تنمية لدارفور في عام 1991م لبدء المشوار، وبناء بعض المطارات الدولية وزيادة عدد المدارس الا ان عدم الاستقرار النسبي الذي طغى على مسرح الاحداث في ولاية دارفور الكبرى خلال الفترة الماضية كان كفيلاً بتوجيه معظم الاعتمادات المالية المصدقة للولاية لتلبية متطبات الامن الذي ظل يحظى بالأفضلية في الصرف لتأمين حياة المواطنين. وكان محصلة ذلك ضمور عجلة التنمية الأمر الذي تسبب في شح موارد المياه والتنافس عليها بين افراد القبائل المختلفة وضعف شبكة الاتصال مما حال دون ربط اجزاء الولاية ببعضها البعض ناهيك عن ربطها ببقية اجزاء السودان.
ساعدت هذه البيئة في تكريس الاساطير والاوهام والمفاهيم الخاطئة عن الآخرين ولأن الناس اعداء لما جهلوا، ظل افراد القبائل المتصارعة على السلطة لا يحملون إلا الحقد والكراهية للآخرين ولا يتبادلون معهم إلا العنف الامر الذي بات يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار وتكرار الحروب القبلية في دارفور.
6- عم الاستقرار السياسي في دول الجوار
يرى بعض المحللين السياسيين أن للموقع الجغرافي لولايات دارفور ومجاورتها لثلاث دول لم تذق بعضها طعم الاستقرار السياسي لعدة عقود اثراً بالغاً في الانفلات الامني في ولاية دارفور ويعتقدون ان من اهم اسباب تأجيج الصراعات القبلية وعدم الاستقرار في هذه المنطقة هو البعد الخارجي.
تركت الصراعات في دول الجوار كصراع الفصائل التشادية فيما بينها منذ عهد الرئيس تمبلباي مروراً بفيلكس مالوم، جوكوني عويدي، حسين هبري وانتهاء بالحركة الوطنية للإنقاذ بقيادة الرئيس الحالي الجنرال ادريس دبي، والصراع التشادي الليبي ودخول قوات الفيلق الإسلامي إلى تخوم دارفور والصراع الليبي السوداني في عهد الرئيس النميري الذي وصل ذروته بدخول الجبهة الوطنية المعارضة التي سميت وقتها (بالمرتزقة) إلى السودان من ليبيا في يوليو 1976 عبر دارفور تركت بصماتها وآثارها الواضحة في إقليم دارفور حيث أصبح مسرحاً للاقتتال والتناحر بين العديد من الفصائل والقوات الأجنبية التي اتخذت من اعماق دارفور ملاجئ ومخابئ لقواتها.
وقد اشارت التقارير إلى أن بعض هذه الفصائل بدأت تعتمد على سلاحها للحصول على القوت كما ان بعضها بدأت في تسليم السلاح إلى المواطنين السودانيين عن طريق البيع أو الرهن أو الهبة. ليس هذا فحسب، بل أن بعض الجماعات التشادية بدأت تهاجر إلى السودان بانتظام خلال العقود الماضية، فقد عبرت هذه الكيانات القبلية الحدود السودانية بحثاً عن مواطن جديدة تكون فيه أكثر استقرارً و أمنا، ساعدهم في ذلك عدم وجود موانع طبيعية بين تشاد والسودان، وأهم من ذلك كله هو وجود بطون لنفس هذه القبائل في السودان، وهي على استعداد تام لتقدم لها الدعم النفسي واللوجستي لانهم بمثابة العضد والدعم لوقوفهم إلى جانبها في صراعاتها ضد القبائل الأخرى. خاصة في قضايا الأرض والحواكير في وجود اتهامات متبادلة بين قبائل المنطقة، حيث الكل يريد استئصال الآخر في ارضه ومساكنه.
لقد وردت من خلال مداولات مؤتمرات الصلح السابقة خاصة كتم 1994، الجنينة 1996 ومن تقارير اللجان الشعبية عقب اندلاع الحرب بين الفور والقبائل العربية في عام 1989، اتهامات صريحة بان البطون المستضافة في القبائل الحدودية ( ذات الأصول الأفريقية أو الإنتماء العربي) وراء الكثير من حالات الانفلات الامني ونسف الاستقرار في ولاية دارفور الكبرى. إذ أن هذه البطون التشادية المستضافة لا تتقيد بقيم وأعراف المجتمع الذي تدخل فيه، ولا تحترم زعماء الإدارات الاهلية أو السلطات المحلية لأنها لم تتعلم العيش تحت سلطة مركزية رادعة، ولذلك فانها غالباً لا تعترف باية سلطة سوى سلطة البندقية.
وبالطبع فإن هذا السلوك العدائي الغريب على إنسان دارفور تسبب في كثير من الاحيان إلى جر المجتمع باسره للعنف المضاد الذي قد يتطور إلى تكريس ثقافة العنف وصراع قبلي لا تنتهي آثاره عند المجموعات المتحاربة فقط بل تمتد لتطال كل قبائل دارفور الكبرى عن طريق التحالفات والتكتلات العرقية التي بدأت تتمحور في تحالفي "الزرقة" و "العرب" ما يعني تداعي تركيبة الدولة و الأقليم إلى عوامل أولية محضة، وهي نهاية مؤسفة.
خاتمة:
هذه محاولة مختصرة وإضاءة لخلفيات الصراع القبلي في دارفور. فهي بالضرورة لا تشمل كل العوامل التي تزكى نار الفتنة في دارفور التي انتهت إلى الماساة الإنسانية والحريق الذي لم يسلم منه بيت أو قبيلة أو دار أو حاكورة. فقد اصبحت دارفور علماً ورقماً يعرفه القاصي والداني ليس لعنادها ضد المستعمر في اوائل القرن الماضي أو لتمسكها بالخلافة العثمانية في تركيا حينما سقطت كل الحصون، أو لشهرتها بكسوة سلاطينها للكعبة وارسال صرة المحمل إلى البيت القبلة من قبل عدة قرون، ولكن للاسف للمأساة والمشاهد التي شاهدها العالم باسره عبر وسائط الإعلام المرئية.
وبالرغم من فداحة الحدث فإن ابناء دارفور العقلاء الشرفاء أكبر من ذلك ويمكنهم رتق الخرق وإعادة النسيج الاجتماعي الذي ضرب في مقتل إلى ماضيه العريق بالتجرد وعلو الهمة والسمو فوق الجراحات وأخذ العبرة مما مضى، واعتبار القاتل والمقتول الذي لايزال متربصاً للقتل مسؤوليتهم جميعاً عرباً وزرقة. وأن يبدأوا من حيث بدأ الخطأ لإعادة الأمور الي نصابها وفق الاعراف المرعية المتوارثة برعاية الدولة وعون المجتمع الدولي وتوفيق العالمين.
7- توصيات إطارية عامة
حول المسارات والمراحيل
1- ضرورة اهتمام السلطات المحلية بتخطيط المراحيل وتحديد مسارها بعلامات واضحة تجنباً للنزاعات القبلية المحتملة.
2- عدم انشاء قرى او التوسع الزراعي في المراحيل او الصواني او المخاوف وعدم تعمد اغلاق المسارات والطرق المؤدية إلى مشارب المياه تفادياً للنزاعات بيت الرعاة والمزارعين.
3- ضرورة الاحتكام الى القانون في حالة حدوث تجاوزات وعدم اللجوء إلى العنف لحل المشكلات المرتبطة بالمسارات.
4- وضع خريطة للمسارات في دارفور بغرض إنشاء مراكز على امتداد خطوط المراحيل المعروفة بعد كل 50-60 كلم تتوفر فيها نقاط شرطة مجهزة بوسائل الاتصال الحديثة، و الحركة السريعة، وخدمات بيطرية، إضافة إلى مصادر المياه والمساجد والخلاوي لتكون مراكز إشعاع حضاري تعمل على نشر المعرفة والوعي الديني.
5- التفكير الجاد في استقرار الرحل و تحسين بيئة الإستقرار على المدى المتوسط بالاستفادة من تجارب الدول والمجتمعات المشابهة في العالم حسب ما هو موضح في الجدول أدناه.
جدول رقم (2)
مؤشرات المعالجات لمشكلة البيئة والتنمية المستدامة
المعالجات الاساسية للمعالجة النتائج الجوهرية الأنشطة الأساسية
1- بناء قاعدة للتخطيط في الإقليم تربط المستوى الولائي بالمحلي بناء أجهزة تخطيطية قادرة على استسيعاب فلسفة التنمية المستدامة وحماية البيئة تدريب الكوادر
توفير المعينات
إنشاء مجالس ولائية
إصدار قوانين ولائية للبيئة
حملة للوعي البيئي
2- دراسات لحصر الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية توقير قاعدة للمعلومات
معلومات عن الكوادر البشرية
رصد المشاكل البيئية
نظام لنشر المعلومات خطط لاستغلال الارض
خطط للتعامل مع التصحر
دراسات الجدوى البيئية
خطط لاستغلال مياه الوديان
3- بناء القدرات البيئية إنشاء مجالس ولائية
دعم جمعيات البيئة المحلية
بث الوعي البيئي
قوانين ولائية للبيئة
دمج البعد البيئي في التخطيط
سياسة ولائية للبيئة إنشاء مشاتل
برنامج لرفع الوعي البيئي
صحة، بيئة، مياه نقية
إنشاء جمعيات قاعدية
التربية البيئية في المدارس
رفع الوعي بالقوانين
تدريب القواعد
5- بناء القدرات المؤسسية والبشرية اجهزة ولائية قادرة على التخطيط
قدرات بشرية
قطاع خاص متجاوب تدريب
جذب الكوادر المؤهلة
دعم المجالس الولائية
6- تطوير دور المرأة في المشاركة في اتخاذ القرار زيادة في جمعيات النشاء
دعم القطاع غير المنظم
خفض معدل وفيات الامهات
تطوير الرعاية الصحية سياسات لتفعيل دور المرأة
تيسير التمويل للجمعيات
تدريب في الصناعات الريفية
إنشاء جمعيات للتسويق
رفع قدرات الجمعيت الإدارية
7- الارتقاء بالبيئة الحضرية تخطيط حضري
إدارة خدمات صحة البيئة
تحسين مياه الشرب
تحسين نظم التخلص من المخلفات الآدمية إعادة تجديد المناطق الحضرية
صرف صحي وصحة بيئة
إنشاء حدائق عامة
التشجير
تطوير السكن العشوائي
8- تفعيل دولار الاعلام اجهزة اعلامية تقدم المعلومة الصحيحة لرفع الوعي البيئي واستنفار الجماهير الجماهير نحو قضايا البيئة والتنمية برامج للتوعية
تدريب في الاعلام التنموي
تطوير المعدات
توفير المعينات
تفعيل دور الطلاب وائمة المساجد والمعلمين
الاعلام الشعبي
حول الحواكير وديار القبائل
مع الإقرار التام بأن الأرض أصلاً لله، وان البشر مستخلفون فيها، وأن أهل دارفور شركاء فيها، هنالك وضع قائم الآن يستمد قوته من العرف والموروث الثقافي لأهل دارفور وظل معمولاً به لعدة قرون وهو وجود حواكير وديار وقبائل معلومة الحدود.
ومع الأخذ في الاعتبار الطلبات المحمومة من شتى القبائل إلى جهات الاختصاص للتصديق لها بإدارات أهلية في المواقع التي تستقر فيها بكثافة في ديار قبائل أخرى، والضغوط التي مورست على المؤتمرين في مؤتمر الامن الشامل بنيالا في عام 1997. ورغبة البعض الآخر في الغاء هذه الحواكير وجعل الارض في دارفور مشاعة للجميع بما في ذلك فروع القبائل الحدودية في الدول المجاورة والتي لا تزال تفد إلى السودان، نرى من الحكمة:
1- الإبقاء على الحوكير وديار القبائل القائمة الآن بحدودها الجغرافية على ما هي عليه في الوقت الراهن مع تاكيد حق المواطنة وكفالة حقوق الافراد في السكن والاستقرار في أي جزء من دارفور مع الضوابط التي تضمن استمرار ذلك البقاء بدون توترات تفادياً لمزيد من إراقة الدماء.
2- السماح بإنشاء عموديات على الافراد (الانفار) لفروع القبائل المستقرة في ديار قبائل أخرى على أن تظل النظارة للقبيلة صاحبة الحاكورة أو الدار بلا منازع احتراما للأعراف.
3- تغيير ثقافة الحرب والعنف والاحتواء والإحلال إلى ثقافة السلام والمحبة والإيثار والتعايش السلمي بين الجماعات المختلفة وهذا يقتضي إيقاف صدور المنشورات من هيئات شورى القبائل أو أية جهة تدعو للإطاحة بالآخرين أو إقصائهم من الولاية أو إحلالهم أو إعلان طموحاتهم للهيمنة على الولاية لأن ذلك يعطي المشروعية للآخرين لمجاراتهم، الأمر الذي يدعو إلى تأجيج الصراعات القبلية من جديد.
4- ضرورة بسط أمن الحدود مع دول الجوار ومراجعة أسس منح الجنسية السودانية.
حول التعصب القبلي والصراع على السلطة
1- التوقيع على ميثاق شرف يمهره كل المثقفين وهيئات شورى القبائل بعدم السعي لاستغلال القبيلة كمطية لتحقيق طموحاتهم السياسية ومآربهم الشخصية.
2- ان تلتزم الاحزاب السياسية في الساحة بعدم الزج بالصراعات الاثنية والجهوية في العمل السياسي.
3- ان تلتزم الاحزاب والدولة باعتماد معيار الكفاءة والقوى الامين بدلاً من الموازنات القبلية كقاعدة ومعيار للاختيار والتعيين في المواقع الدستورية لايقاف صدام القبائل والصراع فيما بينها لتصعيد قياداتها لتلك الوظائف.
حول اعادة هيبة الدولة
1- التحريض على اختيار ذوي الكفاءة والخبرة في الادارة الاهلية وتمكينهم بالمخصصات والمعينات للقيام بواجبهم تجاه مواطنيهم وتجاه الدولة.
2- فتح المزيد من نقط ومراكز الشرطة في مختلف انحاء الولاية ودعمها بالمعينات ووسائل الحركة ذات الدفع الرباعي، والمجهزة باجهزة الاتصال الحديثة لضمان سرعة نقل المعلومة والتحرك لاحتواء المشكلة حتى لا يغرى ضعفها أو عجزها الخارجين على القانون للتمادي في تجاوزاتهم.
3- سرعة البت في القضايا إلى ترد إلى المحاكم حتى لا ييأس المظلومين ويفقدون الامل والثقة في قدرة الاجهزة الرسمية للدولة على إنصافهم فيلجاون إلى أخذ حقم بأنفسهم بطلب النجدة والنصرة من ذويهم وقبائلهم.
4- الحيلولة دون الباس الحوادث الفردية ثوب القبلية ليتحمل مترددو الإجرام تبعات جرائمهم بدلاً من جر القبيلة باسرها إلى الساحة لتحمل عنهم اوزارهم وتدفع لهم دياتهم.
حول النهب المسلح
1- جمع السلاح من أيدي المواطنين في جميع انحاء الولاية وفق خطة ومنهج لا يفلت منه افراد أو جماعة قبلية وجعله في يد القوات المسلحة والشرطة الموحدة و القوات النظامية الأخرى كالقوات المشتركة و القوات النظامية الأخرى دون سواهم، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى كسيراليون، و نيجيريا بعد تجربة بيافرا.
2- حث القبائل أن تتبرأ من ابنائها الذين يرتكبون جرائم النهب المسلح.
حول التنمية
1- إحداث التنمية الشاملة والمستدامة بولايات دارفور لاستيعاب الفاقد التربوي والعطالة وانتشال دارفور الغنية بمواردها من وهدة التخلف وتحرير الإنسان من الخوف ليستثمر وقته وموارده في التنمية بدلاً من إهدارها في الحروب القبلية والصراعات ورفع الديات والغرامات.
2- استعجال إكمال طريق الإنقاذ الغربي عقب انتهاء الحالة الظرفية الراهنة على أن يبدأ العمل قي قطاعاته المختلفة فور التوقيع على إتفاق سلام أو وقف عدائيات ملزم.
توصيات تفصيلية حسب ما وردت في مؤتمرات أهل دارفور أنفسهم :-
المحور السياسى والادارى
بما أن أهل دارفور يشكلون نسبة 23% من سكان السودان ، وأن للإقليم شخصيته التاريخية والثقافية والادارية ، وأن اتفاقية السلام الشامل التى عقدت بين الحكومة السودانية والحكومة السودانية والحركة الشعبية قد أنشأت واقعاً سياسياً وإدارياً جديداً فى البلاد يؤثر بالضرورة على أوضاع الاقليم الاخرى ، فان الورقة تقترح بالنسبة لوضع إقليم دارفور ماياتى :-
1- أن يتمتع الاقليلم بحكم فيدرالى كامل تنتخب فيه قيادات الجهاز التنفيذى والمجلس التشريعى بواسطة كل أهل الإقليم ، وتكون لهذه الأجهزة من الصلاحية والسلطات مثل ماجاء فى اتفاقية السلام ، وتتاح لها موارد مالية معلومة تمكنها من تنمية الإقليم وتدعيم السلام ، وتتاح لها موارد مالية كافية تمكنها من تنمية الاقليم وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لأهله حتى تسد الفجوة بينه وبين الأقاليم الاخرى .
2- أن تتاح الفرصة لأهل دارفور بممارسة ديمقراطية حرة لتوحيد إقليمهم تحت جهاز تنفيذى وتشريعى موحد ، مع الاحتفاظ بمستويات الحكم الولائى والمحلى الذى يراعى الخصوصية الجغرافية والاجتماعية والجدوى الادارية.
3- ان يعكس تكوين الحكومات الولائية والمجالس التشريعية فى الفترة الانتقالية القبول الشعبى العام ، وأن يتم ذلك عبر تشاور واسع مع القوى السياسية ذات النفوذ فى الإقليم ومع قيادات الإدارة الاهلية ذات التأييد الجماهيرى ومع حملة السلاح والمثقفين من أبنا دارفور . وأن يتم الاتفاق على اعتماد آلية شعبية مشتركة مع الحكومة لجمع السلاح ومع قيادات أهل دارفور من أجل استكمال إنجاح المفاوضات ، ومتابعة تنفيذ ماينجم عنها من اتفاقيات ، ومعالجة مايطرأ من المشكلات .
4- تمثيل الإقليم فى المناصب الدستورية العليا أثناء الفترة الانتقالية ، وفى المجلس السكانى وأن يكون إختيار من يمثلون الإقليم على أساس الكفاءة المهنية والخلق المتين .
5- المحاسبة القضائية لكل من ارتكب جريمة جنائية فى حق المدنين الآمنين وإنقاذ التوصيات التى وردت فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الوطنية وتقرير اللجنة الدولية ، وأن يتم ذلك بمراقبة مدنية محايدة . ولايحول ذلك دون تقديم العفو والتسامح على التأثر والانتقام برضى الاطراف المتضررة من أجل حفظ علاقات الجوار ورتق النسيج الاجتماعى وطلب المغفرة والثواب من عند الله .
6- تشكيل لجنة لحصر الخسائر .
7- إطلاق سراح كل المعتقلين لأسباب سياسية تتعلق بمشكلة دارفور ، وفتح التحقيق فى حوادث اختطاف النساء وإعادة المختطفات الى أسرهن وتوفير العناية النفسية والصحية لهن ، وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية والنظامية الى أعمالهم متى كان ذلك ممكنا أو تعويضهم بصورة تسمح لهم بإستمرارية الحياة.
8- بما أن الادارة الاهلية نظام تقليدى راسخ فى الاقليم وما زال له دوره الفاعل فى تنظيم المجتمع فينبغى أن يؤسس اختيار المسؤولين فيها على الرضى والقبول من أهل المنطقة ، وان لاتستغل لأغراض سياسية حزبية وان تمنح السلطات القانونية والقضائية وتدعم مادياَ ومعنوياَ حتى تتمكن من أداء دورها بفاعليه ، وان تحدث الموازنة بين دورها التقليدى المتعارف وبين متطلبات الاوضاع الجديدة التى يتطلع الناس فيها الى السلطة الديمقراطية المنتخبة واجهزتها التنفيذية والقضائية . كما ينبغي أيضا تفعيل الادارة الاهلية فى مجال التعايش السلمى والتصالح الاجتماعى ورعاية التقاليد المتوارثة فى أساليب الرعى والزراعة وفض النزاعات لمصلحة جميع فئات المجتمع .
9- تكوين لجان دائمة فى المناطق المختلفة تختص بتحديد مسارات المراحيل ومواقيتها بناء على خريطة واضحة تراعى مصالح الزراع والرعاة وفقاَ للتراث المتعارف عليه ولما اتفق عليه فى مؤتمرات الصلح السابقة ولما استجد من جفاف وهجرات ، وان تضمن الدولة والإدارة الأهلية تنفيذ قرارات تلك اللجان .
المحور الاقتصادى :-
بما أن تدهور الموارد الطبيعية والشكوى من ضعف التنمية والخدمات تشكل أهم اسباب الصراع فى دارفور فإن العامل الاقتصادى يصبح مدخلاً رئيسياً لمعالجة المشكلة .
وننصح فى ذلك بالأخذ بما يلى :-
1- دراسة مشكلة تدهور الموارد الطبيعية فى المناطق (أنظر الجدول 2 صفحة 16) ، بحيث تلائم أساليب المعيشة المعتمدة على الرعى والزراعة واستغلال المياه الجوفية وتفعيل قوانين حماية البيئة صوناَ للموارد الطبيعية.
2- إنشاء مفوضية خاصة للنظر فى حيازة الارض بالاقليم على ضوء الحقوق المتوارثة والمقبولة أهلياَ ، وحقوق الانتفاع المكتسبة بطريقة مشروعة ، وحق المواطنة الذى يساوى بين جميع المواطنين على اختلاف اديانهم واعراقهم ، والجدوى الاقتصادية فى استغلال الارض ، تتولى المفوضية التخطيط لاستخدامات الارض وتحديد أسس حيازتها والقيام بتسجيلها ويجوز للمفوضية التوصية بتعويض المجموعات أو افراد الذى يفقدون حقاَ متوارثاَ أو مكتسباَ عند تطبيق الأسس المذكورة سابقاَ .
3- إنشاء مفوضية خاصة بتنمية واعمار دارفور بدعم محلى ودولى حتى تعمل على تشييد البنى التحتية واستكمال الشاريع التنموية التى توقفت مثل طريق الانقاذ الغربى وغزالة جاوزت ومشروع جبل مرة ومشروع غرب السافنا.
4- تشجيع الاستثمار وتنويع الموارد ومصادر كسب العيش لعامة المواطنين وفقاً لخطة تنموية شاملة لكل الولايات وتشجيع البصناعات الصغيرة التى تعتمد على الموارد المحلية وذلك بتمويل راس المال وتسهيل التسويق خارج الاقليم .
5- دراسة امكانية مد خط كهرباء من خزان مروى الجديد أو إنشاء محطات حرارية تعتمد الزيت الخام أو الغاز الى منطقة دارفور يسهم فى توفير الطاقة الضرورية التى تجذب الاستثمار ، كما ينبقى تشجيع استخدام الطاقة البديلة المتجددة مثل الطاقة الشمسية و طاقة الرياح خاصة فى المناطق الريفية من أجل تطوير وسائل المعيشة وتحديث المجتمع .
المحور الامنى
بما أن الانفلات الامنى فى دارفور قد بلغ مداه بسبب تدفق السلاح من دول الجوار وتكوين المليشيات وتفشى ظاهرة النهب المسلح وظهور حركات المعارضة المسلحة ، فأن الجهود الرسمية والتي ينبغى أن تتكاتف لاعادة حفظ الامن فى كافة انحاء الاقليم لبث الطانينة فى نفوس النازحين واللأجين خاصة النساء والاطفال والعجزة ، وذلك باتخاذ الخطوات التالية :-
1- الالتزام الصارم بوقف اطلاق النار بين الحكومة وحملة السلاح كما تم الاتفاق عليه فى اتفاقيتى انجمينا وابوجا وفى البرتكول الأمنى، وانسحاب قوات الطرفين من المواقع التى احتلوها بعد ذلك التاريخ والتعاون الكامل مع المراقبين الدوليين وقوات الاتحاد الافريقى فى حماية المدنين فى القرى والمعسكرات .
2- ينبقى تجنيد بعض النساء فى قوات الاتحاد الافريقى وفى حراسة المعسكرات حتى يراعين مشكلة النساء والاطفال .
3- اتخاذ الترتيبات اللازمة لجمع السلاح من الافراد والجهات التى تحمله خارج القوات النظامية وتجفيف مصادر الزخيرة ، وتامين مايسمح به من سلاح فردى خفيف . وتشجيع المجموعات المختلفة وتسليم السلاح طواعية مقابل مشروعات تنموية فى مناطقهم ، ودفع تعويضات السلاح الذى جمع سابقاَ.
4- بسط هيبة الدولة واظهار سلطتها تاكيد سيادة القانون وتحقيق العدالة وسرعة البدء فى القضايا الجنايئة المعروضة امام المحاكم ، والمعالجة الناجزة فى المشكلة الادارية والاقتصادية التى تواجه الجهاذ التنفيذى .
5- التدقيق فى اختيار العناصر العاملة بالقوات النظامية بالاقليم وتكثيف تدريبها حتى تؤدى عملها بالمهنية والانضباط المطلوب بعيداً عن أى تجهيزات جهوية او قبلية .
6- الاسراع بتنفيذ السجل المدنى لكل المواطنين باقليم دارفور وضبط الهجرة الوافدة من دول الجوار ، ومراقبة الحدود بقوات متحركة فاعلة ، ومراجعة إجراءات منح الجنسية حسب القوانين السارية .والاستفادة من تجارة الحدود بما ينفع المواطنين فى دول الجوار.
7- معالجة مشكلات الديات والتعويضات المستحقة وفقاً للاعراف السائدة وقرارات مؤتمرات الصلح السابقة وان تسهم الدولة بنصيب معقول فى تلك المعالجة .
8- تعاون كافة الاطراف الرسمية والشعبية وحملة السلاح فى مكافحة ظاهرة النهب المسلح، وعدم تقديم المأوى او التستر على كل من يثبت اشتراكه فى تلك الجناية التى تهدد استقرار الاقليم وتنميته .
المحور الانسانى :-
ان اكثر مالفت انتباه العالم لازمة دارفور هو البعد الانسانى ، فقد قتل الالاف المواطنين وحرقت مئات القرى ولجا الى تشاد عشرات الالاف ونزح داخل السودان مئات الالاف مما أدى الى كارثة انسانية حقيقية . والجانب الانسانى هو الاولى بالمعالجة لان معظم ضحاياه هم ضعاف الناس من النساء والمسنين . ونوصى فى هذا .المجال :-
1. الالتزام الكامل بالبروتكول الانسانى الذى ينص على تسهيل ايصال العون الانسانى الى المتضررين من العمليات العسكرية وعلى فتح الطرق امام المنظمات الانسانية وعدم التعرض للعاملين فيها وحماية معسكرات النازجين.
2. تأمين وصول الاحتياجات الانسانية لكافة المتضررين من الحرب فى المعسكرات والمدن والقرى والفرقان ، والتوازن فى توزيعها على المتضررين فى مختلف المواقع والاهتمام باوضاع الاجئين فى تشاد ، وقيام أجهزة الدولة بمراقبة وتنسيق أعمال المنظمات خاصة الاجنبية منها
3. إعادة توطين النازجين والاجئين طواعية فى مناطقهم الاصلية بعد توفير الامن والماء والغذاء والسكن والعلاج والتعليم لهم ، وازالة اثار الحرب ومالحق من مرافق ومؤسسلت من اضرار ، وتوفير مخزون استراتيجى كاف من الغذاء
» دعوتكم لعضوية المنتدى
» قصــــــــــــــــــــيـــدة
» الجيبولتيك
» المحادثات الامنية بين دولتي السودان وجنوب السودان
» الهلال والترجي- من للنهائي؟
» سقوط القمر الصناعي 23سبتمبر 2011
» مؤامرة اغتيال السادات
» أحمد شفيق: إعادة الأمن أولويتنا